اظهر استطلاع للرأي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ما بين الثامن والحادي عشر من آذار الجاري، أن تقييم الجمهور للأوضاع الداخلية يشير للمزيد من التراجع في مكانة السلطة بين الجمهور الفلسطيني، وفي درجة الثقة بها، وهذا ما برز مثلا في رفض غالبية عظمى لفرض ضريبة شيكل واحد على فاتورة الاتصالات لمساندة الاهل في القدس حيث يرى نحو 80% ان هذه الأموال لن تذهب فعلا لسكان القدس.

كما تشير نتائج الاستطلاع الى ارتفاع ملموس في نسبة الاعتقاد بأن حل الدولتين لم يعد عملياً أو ممكناً بسبب التوسع الاستيطاني. كما يصاحب ذلك أيضا تشاؤم واسع النطاق من قدرة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

وفي المقابل تشير النتائج لارتفاع نسبة تأييد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، حيث يقول ثلثا سكان الضفة الغربية بأنهم يؤيدون تشكيل مجموعات مسلحة مثل كتيبة جنين وعرين الأسود.

ويتعزز التوجه الشعبي المؤيد للعمل المسلح في معارضة الغالبية العظمى للمشاركة الفلسطينية في لقاء العقبة.

وفيما يتعلق باعتداءات المستوطنين على حوارة يتوقع ثلثا الجمهور الفلسطيني زيادة هذه الاعتداءات في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الراهنة.

وحسب الاستطلاع فقد قال (73%) انهم ضد مؤتمر العقبة مقابل 21% فقط مع عقد لقاء العقبة المتعلق بتهدئة الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية ومنع التصعيد.

وقال 68% من الجمهور إنهم مع تشكيل مجموعات مسلحة مثل "عرين الأسود" لا تخضع لأوامر السلطة الفلسطينية وليست جزءاً من قوى الأمن الرسمية، مقابل 25% ضد ذلك.

وأعرب 83 % من المستطلعين عن رفضهم قيام أفراد المجموعات المسلحة هذه بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية لحمايتهم من الاغتيالات الإسرائيلية، وتقول نسبة من 12% أنها تؤيد ذلك.

وتتوقع الأغلبية (58%) أن تمتد وتنتشر هذه المجموعات المسلحة لمناطق أخرى في الضفة الغربية فيما تقول نسبة من 15% أنهم يتوقعون أن تنجح إسرائيل في اعتقال أو قتل أفرادها، وتقول نسبة مماثلة (14%) أنهم يتوقعون أن تنجح السلطة الفلسطينية في احتواء هذه المجموعات المسلحة.

وتتوقع أغلبية من 61% تتوقع تصعيدا في الأوضاع الأمنية بحيث تحصل انتفاضة ثالثة مسلحة فيما تقول نسبة من 36% أنها لا تتوقع ذلك.

وفي حال تصاعد الوضع الأمني أو حصلت انتفاضة ثالثة، فان أغلبية المستطلعين (62%) لا يتوقعون أن تشارك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى جانب المجموعات المسلحة فيما تقول نسبة من 33% أنها تتوقع ذلك.

وقالت أغلبية من 63% أنها مع وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي أعلنته السلطة الفلسطينية، فيما قال 32% أنهم ضد وقف التنسيق الأمني. لكن الغالبية العظمى (79%) تعتقد أن السلطة الفلسطينية لم توقف التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 13% فقط أنها أوقفته فعلاً.

ووفقا للاستطلاع فان اغلبية مؤلفة من (57%) بأن مصلحة "إسرائيل" هي في بقاء السلطة فيما تقول نسبة من 39% أن مصلحة "إسرائيل" هي في انهيار السلطة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته فان أغلبية من 52% ترى أن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في "انهيار أو حل السلطة الفلسطينية"، فيما تقول نسبة من 42% أن المصلحة الفلسطينية هي بقاء السلطة.

حوارة:

وفيما يتعلق باعتداءات وإرهاب المستوطنين في حوارة، فقد اظهر الاستطلاع ان 71% يؤيدون العملية التي وقعت هناك وقتل فيها مستوطنان مقابل 21 % فقط عارضوا اعمالا مسلحة مثل هذه.

وقالت الغالبية العظمى (75%) بأن اعتداءات المستوطنين على حوارة بعد مقتل المستوطنين الإثنين هي تعبير عن سلوك الحكومة الإسرائيلية وجيشها فيما تقول نسبة من 20% فقط أنها تعبر عن سلوك المستوطنين المتطرفين فقط.

ويتوقع ثلثا الجمهور (67%) ازديادا في اعتداءات المستوطنين في ظل الحكومة الإسرائيلية الراهنة.

الانتخابات:

وقال 68% أنهم يريدون إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 28% أنها لا ترغب بذلك.

وفي حال جرت انتخابات رئاسية جديدة (اليوم) وترشح فيها اثنان فقط، هما محمود عباس واسماعيل هنية، فإن نسبة المشاركة ستبلغ 46% فقط، ومن بين المشاركين سيحصل عباس على 36% من الأصوات ويحصل هنية على 52% وفقا لما بينه الاستطلاع.

أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن نسبة المشاركة سترتفع لتصل إلى 62%، ومن بين هؤلاء سيحصل البرغوثي على 58% وهنية على 37%. ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة ستهبط إلى 43% فقط، ومن بين هؤلاء سيحصل اشتية على 29% وهنية على 60%.

ولو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات 2006 فإن 67% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين ستحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 33%، وفتح على 35%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 9%. فيما قالت نسبة من 22% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت.

اضراب المعلمين وضريبة الشيقل:

وبلغت نسبة من يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية 82%، وقالت نسبة من 71% أنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة.

وتقول أغلبية من 63% بأن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني فيما يرى 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً، حيث تقول الأغلبية العظمى (81%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 14% أنها ستنجح في ذلك.

وقالت أغلبية كبيرة تبلغ 71% بأنها ضد فرض ضريبة بقيمة شيكل واحد على كل مواطن فلسطيني ضمن فاتورة شركة الاتصالات وذلك لمساندة سكان القدس المحتلة، فيما قال 28% أنهم مع فرض هذه الضريبة.

وترى الغالبية العظمى (79%) أن هذه الأموال لن تذهب فعلاً لسكان القدس المحتلة، فيما تقول نسبة من 12% فقط أنها ستذهب فعلاً لسكان القدس.

وأعربت أغلبية من 56% عن تأييدها لإضراب المعلمين في المدارس الحكومية فيما تقول نسبة من 42% أنهم ضد الإضراب. وترتفع نسبة تأييد الإضراب في الضفة الغربية لتصل إلى 65% فيما تنخفض إلى 44% في قطاع غزة.

ويرى 74% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني، لكن نسبة من 24% تعتقد أنه لا يزال عملياً.

وتقول الغالبية العظمى (69%) أن المنظمات الدولية، مثل محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، لن تتمكن من إيقاف ممارسات "إسرائيل" المخالفة للقانون الدولي وستكتفي بالكلمات والشجب فقط، فيما تقول نسبة من 13% فقط أنها ستتمكن من وقف ممارسات "إسرائيل"، وتقول نسبة من 12% أنه سيكون لهذه المنظمات بعض التأثير على "إسرائيل" لكنه سيكون محدوداً.