قال محمد اشتية رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، إن أعمال التسوية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة تستهدف بسط سيطرتها على أراضي المواطنين وخاصة المحيطة بالمسجد الأقصى، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا ولا نتعامل مع هذه الأعمال.

واتهم اشتية، سلطات الاحتلال بتقويض مقومات دولة فلسطين عبر مصادرة المزيد من الأرض ومحاولة بسيط السيطرة على الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه في عام 2021 صادرت قوات الاحتلال ومددت سريان مصادرة 25 ألف دونمًا، وأحرقت ودمرت حوالي 18 ألف شجرة، وهدمت وهددت بهدم 179 بئر تروي 2800 دونم، بما يعادل 34 ألف متر مكعب من المياه، ودمرت وجرفت وحرقت 3 آلاف دونم، وواصلت 74 مستعمرة إسرائيلية ضخ مياهها العادمة وأغرقت حوالي 2021 مزرعة تشمل 6360 شجرة مثمرة.

وطالب اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية ال 166 لحكومته، رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال في دولة الاحتلال يائير لابيد، بتسليم منزل رجال الأعمال الفلسطيني المهجر حنا سلامة الذي بناه 1932، وأن يعيد هذا البيت لأصحابه وعدم المساس بأملاك اللاجئين المهجرين من بيوتهم عنوة، مؤكدًا على حق العودة إلى تلك المنازل وفق القرار الأممي 194.

وأشار اشتية إلى مواصلة الاحتلال في ارتكاب جرائمه، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد الشهداء منذ طلع العام الجاري إلى 78 شهيدًا من بينهم 15 طفلاً، آخرهم الشهيد كامل علاونة من جبع، والشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله.

وقال: تزيد سلطات الاحتلال من آلام المفجوعين باحتجاز جثامينهم ويتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب في الجامعات الاسرائيلية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقيم والمبادئ والأخلاق العلمية.

وطالب رئيس الوزراء، الجامعات العالمية، بمقاطعة الجامعات المتورطة في احتجاز الجثامين والضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكاتها لجثامين الشهداء وأن تقوم بالإفراج الفوري عن جثامينهم المحتجزة لديها كي يتمكن ذووهم من وداعهم بما يليق بهم.

وبشأن رواتب الموظفين، قال اشتية، إنها ستدفع بما لا يتجاوز يوم الأربعاء وفق ما ستحدده وزارة المالية من نسبة.

وأشار إلى أن الحكومة ستناقش قضايا مشاريع البنية التحتية، ومحاكم الهيئات المحلية، ونظام الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، وتقارير أمنية وسياسية.