كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة الخليل يوم أمس، من بينهم شقيقان.

وقال المركز: "ضمن حالة سوء استخدام السلاح قتل ثلاثة مواطنين، بينهم شقيقان، وأصيب رابع بجروح خطيرة، مساء أمس الخميس، في إطلاق نار استهدف مركبتين في الخليل، جنوب الضفة الغربية، في اعتداءٍ سافرعلى سيادة القانون في الأرض الفلسطينية".

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:40 مساء يوم الخميس الموافق 30/6/2022، أطلق مسلح النار من سلاح رشاش تجاه مركبة من نوع سوبارو بيضاء اللون تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية توقفت في وسط بلدة السموع في الخليل، وكان يستقلها الشقيقان إسحق محمد موسى بحيص، وصدام محمد موسى بحيص، ما أدى إلى مقتلهما بعد إصابتهما بعدة أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من جسديهما ونقلا بسيارات مدنية إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في مدينة يطا.

وتابع:"وبعد نحو ساعة من ذلك، أطلق مسلح النار تجاه مركبة مازدا تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية بالقرب من منطقة الولي في بلدة السموع، ما أسفر عن مقتل المواطن أحمد حسين اسحق بحيص، وإصابة شقيقه محمد حسين اسحق بحيص، وكانا داخل السيارة، بجروح خطيرة، ونقلا إلى المستشفى الأهلي في الخليل، والقتلى الثلاثة والمصاب جميعهم من سكان قرية السيميا، غربي بلدة السموع".

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن ثلاثة مواطنين قتلوا وأصيب آخرون في إطلاق نار جنوب محافظة الخليل.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة والأجهزة الأمنية دفعت بتعزيزات إلى المنطقة وفتحت تحقيقاً في الحادث. وأفاد الباحث الميداني للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في محافظة الخليل أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار كان على خلفية عملية ثأر، حيث سبق أن قتل شخصان وجرت عدة محاولات قتل وإطلاق نار بين أفراد من العائلة نفسها خلال الأعوام السابقة.

وقد أسفرت الشجارات العائلية وسوء استخدام السلاح في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام الحالي عن مقتل 25 مواطناً، بينهم 11 مواطناً من الخليل.

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه تجاه استمرار حوادث فوضى السلاح، فإنه يستنكر استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية وتكرار حوادث إطلاق النار على خلفية الثأر، مما يشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

كما طالب المركز، السلطات باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء استمرار جرائم القتل في الآونة الأخيرة التي حصدت أرواح عدد من المواطنين في الأرض الفلسطينية.