أفادت مصادر مطلعة  عن حصول تقدم في قضية استلام أموال المقاصة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي عبر وسيط أوروبي.

وكانت السلطة الوطنية ترفض تسلم عائدات المقاصة منذ شهر أيار/ مايو الماضي وحتى الشهر الجاري، تنفيذاً لاعلان الرئيس محمود عباس وقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال رفضاً لصفقة القرن وخطة الضم.

وذكر الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة أن البحث عن حلول بأت أمراً ملحاً بعد أن وجدت الحكومة الفلسطينية نفسها تواجه الأزمة المالية المركبة لوحدها، بدون أي إسناد دولي أو عربي.

ويضيف أن هذه الأموال هي فلسطينية خالصة، وأن الموظف يحتاج للرواتب والسوق بحاجة للسيولة، متوقعاً أن الشهور القادمة لن تختلف عن الفترة التي أعقبت انتشار كورونا، مضيفاً أن الاقتصاد الفلسطيني بعد المقاصة سيبقى بمواجهة تبعات أشد جراء تفشي فيروس كورونا.