رام الله - طالب بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المحظورة الحكومة الفلسطينية بصرف رواتب الموظفين عبر البريد لمنع تغول البنوك وسحب اقساط القروض او الشيكات لصالح كبار الشركات ، مبينا ان كل دفعة تصرفها الحكومة تبتلعها البنوك .

وقال زكارنه تابعنا وناشدنا سلطة النقد ان تتخذ إجراءات للتخفيف عن شعبنا ودعم صمود المواطن والقيادة من خلال ان تتحمل البنوك كما يتحمل المواطن والموظف وتاخذ دورها الوطني في ظل حصار الاحتلال وجائحة كرونا ، بالتالي وجب على سلطة النقد وقف كل الفوائد من قبل البنوك وحتى إلزامها بصرف شيكات الموظفين دون توفر رصيد وعدم فرض فوائد لحين صرف المستحقات حيث لدى البنوك فائض من الشواقل تستطيع ان تستفيد وتفيد صمود شعبنا او تجميد هذه الشيكات حتى تنتهي الأزمة غير ذلك وجب ان تقوم الحكومة بإلزام البنوك بقانون الطورىء المادة رقم ٤ والتي تنص على وقف الدين العام والخاص دون اية تبعات على احد الأطراف ، والرئيس اصدر قانون الطوارىء لحماية شعبنا وهذه حقيقة وجب الالتزام بها من قيل كل الجهات التي تنفذ القانون.

وقال زكارنه ان هناك بنوك بشكل فردي دعمت وسهلت على بعض الموظفين مشكورة ولكنها قليلة جدا .

واستهجن زكارنه قرارات سلطة النقد التي شرعت الغرامة على الشيكات في فترة وقف الرواتب وهذه جريمة يحاسب عليها القانون لمخالفتها قانون الطورىء ، وتسأل زكارنه هل سلطة النقد تعمل لدى البنوك ام العكس ؟؟؟ حيث انها في كل قرار تضع كل الخسائر على الموظف والمعلم الغلبان وتقرر فوائد وغرامات ضده ، فهل خصم ١٪ من الفوائد يتناسب مع هبوط سعر الفائدة في العالم يا سلطة النقد ؟؟ الا تعلموا ان فائدة اللايبر اصبحت سالب ؟ ولماذا لا تربط البنوك سعر الفائدة بقيمة اللايبر ؟؟ ولماذا تحدد البنوك حد ادنى للفائدة دون العالم ؟ وهل الفوائد على اقساط القروض المتاخرة قانوني ؟؟؟ وهل فعلا يخسر البنك لو اعفى الموظف حتى صرف مستحقاته ؟؟ ام ان هذه فرصة للبنوك ينتظروها في كل عام لتحقيق اعلى الارباح انهم فعلا تجار حروب ضد شعبهم .

وبين زكارنه ان قيمة الارباح من دم المواطن الفلسطيني سواء موظف او تاجر اغلق محله لحماية شعبه من انتشار فايروس كرونا وصلت فقط للبنوك خلال الفترة الماضية فقط ٦٠ مليون شيكل ولسلطة النقد ٥٠ مليون شيكل حيث قُدر عدد الشيكات الراجعة مليون شيك.

وتسأل زكارنه لمصلحة مَن تفتح البنوك خلال فترة الاغلاق ؟؟ مبينا ان ما يصل المواطن منها اثناء فتحها هي خصم بدل فواتير لصالح شركات الاتصالات والكهرباء والماء وكما قلنا سابقا خصم اقساط قروض و خصم غرامات على شيكات الموطنين المتعثرة.

وقال زكارنه لو تابعنا اصحاب الاموال للاثرياء من الاعداء اليهود فان عائلة واحدة مثل روتشيلد ساهمت في دعم المشروع الصهيوني في فلسطين منذ بدء الفكرة وحتى اليوم ، فلماذا تقف البنوك الفلسطينية في خندق الضغط مع الاحتلال على الشعب والقيادة والحكومة الفلسطينية في ازمتها ، وهل فعلا البنوك تساهم في دعم اقتصادنا وصمودنا ام اصبحت اداة ضغط داخلية علينا ، ولماذا لا تفكر الحكومة بانشاء بنوك وطنية خالصة وطرد كل البنوك التي تحاصر شعبنا ولا تساهم بصموده ؟!.

واستغرب زكارنه من تشكيك سلطة النقد ممن اعادوا شيكاتهم وان هناك مقتدرين يتهربوا من التزاماتهم متسائلا هل الموظف الذي قطع راتبه منذ ثلاث اشهر نصاباً ؟؟ ام من لديه مطعم او مقهى مغلق متهربا ام صاحبة حضانه مغلق سارقة ام صاحب صالة رياضية مغلقة مزورا ، اليس لدى سلطة النقد كشف باسماء الموظفين المقطوعة رواتبهم ؟ اليس لدى سلطة النقد اسماء الفنادق والمحلات المغلقة ؟؟؟ لماذا لا يعين قاضي محايد للتاكد ممن تخلفوا ؟؟ الاجابة توكد ان سلطة النقد والبنوك اصبحت جزء من ممارسة الضغوط اولا على القيادة وثانيا على الشعب وهذا يستوجب التحقيق في اهدافها واسباب تقاعسها .

الا تلاحظ الحكومة ان حتى ال ٣٠٠ مليون التي اُعلن عنها كتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة انه لم يستفيد منها احد بسبب تعقيدات شروط البنوك وسلطة النقد .

وحذر زكارنه الحكومة من الصمت وترك الامور بيد سلطة النقد التي اظهرت عجز كاملا في معالجة الامور ، بل ظهر بوضوع انها تقف في صف البنوك ضد الشعب وصموده.