أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، تاجرين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى تضليل المستهلك.

جاء ذلك في أعقاب تنفيذ طواقم الوزارة وشركائها، خاصة الأجهزة الأمنية، نحو 20 جولة تفتيشية في المحافظات لضبط وتنظيم السوق، شملت 143 محلا تجاريا.

وأتلفت طواقم الوزارة، بالتعاون مع شركائها، 4 آلاف كمامة تنتجها مشاغل غير مرخصة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى أكثر من نصف طن من المواد منتهية الصلاحية في مدينة رام الله، بناء على شكوى وردت من مواطن.

وفي محافظة القدس، ذكرت الوزارة أنها أتلفت بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي والضابطة الجمركية، ووزارة الصحة، كميات كبيرة من المواد الغذائية، والعصائر، ومواد التنظيف، تم ضبطها خلال جولة مشتركة استهدفت مستودعا تجاريا في منطقة العيزرية، مشيرة إلى تحويل التاجر للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.