“العربيّ الجيّد هو العربيّ الميّت”، هذه المقولة هي من أشهر المقولات الصهيونيّة العنصريّة والفاشيّة، ولكن الأخطر من ذلك، أنّ قتل العرب برصاص جنود الاحتلال باتت ظاهرةً مُنتشِرةً كالنار في الهشيم من طرفي ما يُسّمى الخّط الأخضر في فلسطين، إذْ أنّ الدّن العربيّ، وبشكلٍ خاصٍّ الفلسطينيّ، أصبح رخيصًا من قبل كيان الاحتلال الغاشِم، الذي لا يُقيم وزنًا لحياة الفلسطينيين الأبرياء والعُزّل، فيما تلتزِم السلطة الفلسطينيّة صمت أهل الكهف، وتُواصِل التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال، أيْ أنّ الضحيّة تُعاوِن الجلّاد.

وكانت منظمة المُدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيّة قد نشرت مقطع فيديو يُظهِر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيليّ الرصاص على شابٍ فلسطينيٍّ وإصابته في ظهره، وقالت المنظمة إنّ الرصاص الذي أطلق على الشاب من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيليّ هو معدني ومغلف بالمطاط.

من جهتها، عرضت القناة الـ13 في التلفزيون العبريّ الفيديو، وأشارت إلى أن الحادثة وقعت قبل عام ونصف أثناء عبور الشاب حاجز “الزعيم” العسكريّ شرقي القدس المحتلّة. وبحسب القناة، فإنّ الجندي أرسل أيضًا مقطع الفيديو إلى صديقته، وسألها عن رأيها في دقّة إطلاقه الرصاصة المطاطيّة تجّاه الشاب الفلسطينيّ، لترد عليه بأنّه بارع.

وفيما يلي المُحادثة التي جرت بين الجنديّ الإسرائيليّ القاتِل وبين صديقته بعد عملية إعدام الشاب الفلسطينيّ:

وهذه الترجمة الحرفيّة، والتي يبدو أنّها كانت عن طريق تطبيق (واتس آب)، والتي عرضتها القناة الـ13 بالتلفزيون العبريّ:

“الصديقة: هل وصلتَ يا ملاكي؟

الجنديّ الذي قتل الفلسطينيّ: نعم، وصلنا، نحن في القاعدة العسكريّة. ولكن كيف أطلقت النار عليه؟ حقًا، هل أنا بارِع قبضاي.

الصديقة: قلبي أنتَ ملكٌ، أنتَ قبضاي، دير بالك على حالك.

ويظهر الفيديو منع جنود الاحتلال الشاب الفلسطينيّ من الاقتراب وعبور الحاجز، ثم الطلب منه المغادرة، وبعد استجابته لطلبهم وأثناء مغادرته، وبعد أنْ قطع مسافة عنهم أطلق أحد الجنود النار فأصابه في ظهره كما يظهر في الفيديو، فخرّ على الأرض، وفي هذه اللحظة ينتهي تصوير الفيديو.

في سياقٍ ذي صلةٍ، قضت محكمة عسكريّة إسرائيليّة الأسبوع الماضي، بالسجن والخدمة لمدة شهرٍ واحدٍ على جنديٍّ قتل طفلاً فلسطينيًا قرب قطاع غزة، يعد أنْ أُدين بالتهمة التي وجهتها له النيابة العسكريّة في الـ”جيش الأكثر أخلاقيّةً بالعالم”، وهي: “عدم الالتزام بالتعليمات”.

وهذا الجندي هو قناص في وحدة غفعاتي، التي تُعَّد وحدةً نُخبويّةً بجيش الاحتلال في جيش الاحتلال الإسرائيليّ، وفتح النار على عثمان حِلّس (15 عامًا)، خلال احتجاجات مسيرات العودة على حدود قطاع غزّة في الثالث عشر من تموز يوليو من العام الماضي 2018، الأمر الذي أدّى إلى استشهاده. وذكرت صحيفة (هآرتس) العبريّة، التي أوردت النبأ، ذكرت أنّ هذا القرار هو ثمرة صفقة بين محامي الجندي والمدعي العّام العسكريّ، شارون أفيك.

بالإضافة إلى ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيليّ في تصريحٍ مكتوبٍ إنّ المحكمة عُقدت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي وتمّت إدانة الجندي بعدم الالتزام بالتعليمات، وأضاف تصريح الجيش أنّ الجندي أطلق النار على فلسطينيٍّ كان يهُمّ باختراق الجدار، على حدود قطاع غزة، ولكن من دون الحصول على موافقةٍ من الضابط المسؤول، كما تنص التعليمات. وتابع الجيش الإسرائيليّ أنّ الجندي عوقب بالسجن مع الخدمة لمدة شهر، وخفض رتبته العسكريّة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار حكمٍ ضدّ جنديٍّ إسرائيليٍّ لمخالفة التعليمات في التعامل مع المسيرات الفلسطينية المستمرة منذ آذار (آذار) 2018. وحسب توثيق مركز “الميزان لحقوق الإنسان”، فإنّ اعتداءات الجيش على مسيرات العودة أدّت إلى استشهاد 213 فلسطينيًا، بينهم 46 طفلاً، وسيدتان، وتسعة من ذوي الإعاقة، وأربعة مسعفين، وصحافيان. ووفق المركز، أصيب في المسيرات 18460 شخصا، بينهم 4649 طفلاً، و826 سيدة.

وأدانت مؤسسات حقوقيّة ودوليّة إسرائيل باستخدام القوة المُفرِطة ضدّ الفلسطينيين، في حين اعتبرت منظمات حقوقيّة أنّ ما يجري يرقى إلى جريمة حرب، كما يشتكي الفلسطينيون ومؤسسات حقوقيّة إسرائيليّة ودوليّة من أنّ إسرائيل تغُضّ الطرف عن ممارسات جنودها، أوْ تصدر أحكامًا مخففةً على الجنود في حال إدانتهم.

ومن الجدير بالذكر أنّ الهيئة العامّة للكنيست الإسرائيليّ كانت قد أقّرت بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات الجنود خلال أداء المهام العسكرية، وذلك بأغلبية 45 عضو كنيست صوتوا لمصلحة إقرار القانون، فيما رفضه 42 عضوًا من أصل 120. وينص مشروع القانون على منع تصوير الجنود، ومعاقبة مَنْ يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات، إذا أدّى ذلك إلى المسّ بروح الجنود القتاليّة، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المسّ بأمن الدولة، كما ورد في الشرح عن القانون.