أكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في بلدية حزما عبد السلام سلامة أنه قدم ملفا لهيئة مكافحة الفساد يتعلق بمشروع تمكين الهيئات المحلية الممول من الاتحاد الاوروبي، ويتعلق بعدم ضبط الدوام لبعض الموظفين وصرف رواتب لهم دون وجه حق.

وحول شبهات الفساد في المشروع، أوضح خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، بأن مستشارا قانونيا يحصل على راتبه من المشروع وهو غير ملتزم بالدوام، على الرغم من توقيعه عقدا مع البلدية بالدوام المكتبي لـ 15 ساعة اسبوعية، حيث قامت البلدية بتحويل ملفه لوزارة الحكم المحلي التي صادقت بدورها على إنهاء خدماته، إلا ان المستشار توجه للمحكمة للمطالبة باستكمال عقده، واستكمال الحصول راتبه الذي يبلغ 800 يورو شهريا.

وحول واقع البلدية المالي والإداري، قال إن وزارة الحكم المحلي قامت بتعييننا كلجنة تسيير أعمال قبل ثلاثة شهور وانتهى عملنا بعد الانتخابات التكميلية الأخيرة قبل حوالي أسبوع، وأبرز مفاجأة كانت لنا بعد تولينا المهمة، عدم وجود نظام فواتير داخل البلدية، حيث كانت من اكبر المعضلات، لأن المواطنين لا يعرفون ما لهم وما عليهم نتيجة غياب هذه الفواتير.

وأكد أن لجنة تسيير الأعمال تعاملت مع القضية بجدية عالية، حيث بدأنا باصدار الفواتير للمرة الأولى وتوزيعها على المواطنين، محملا وزارة الحكم المحلي المسؤولية على ما كان يجري داخل البلدية بسبب ضعف رقابتها.

وعزا سلامة تعيين وزارة الحكم المحلي للجنة تسيير الأعمال في بلدية حزما لوجود أزمة داخلية في المجلس السابق تتعلق بالأداء العام واتهامات متبادلة بتجاوزات مالية وإدارية.

وأوضح  سلامة أن التجاوزت تتعلق بعدم الإلتزام في الدوام والتفرد في القرارات، وعدم  المشاركة الفعلية في البلدية، وعلى إثرها قرر اعضاء من المجلس البلدي  تقديم استقالتهم.

بنية تحتية مهترئة

وتعاني  بلدة حزما شمال شرق القدس من ضعف في البنية التحتية وغياب شبكة صرف صحي، وأزمة مرورية  خانقة وتعديات على الأرصفة، ومشكلات إدارية سابقة، ما أثر بدوره على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحول غياب شبكات صرفي صحي،  قال سلامة إن البلدة تعتمد على حفر امتصاصية تسرب المياه العادمة، ما يؤدي الى تلويث المياه الجوفية والتربة، كما تفيض على الشوارع العامة مسببة روائح كريهة وانتشارا للحشرات والأمراض.

وأضاف : استنفذنا الكثير من الوقت والجهد أثناء التواصل مع الجهات المختصة لكن دون فائدة، مناشدا وزارة الحكم المحلي بضرورة الالتفات الى هذه القضية وتوفير مشروع للصرف الصحي في البلدة بأسرع وقت ممكن.

مشورع لتأهيل الشوراع بقيمة 180 ألف دولار

وحول المشاريع المرتقبة في البلدة، أكد سلامة على وجود مشروع لتأهيل الشوارع ممول من بنك الاقصى بـ 180 ألف دولار، لتعبيد الطرق وبناء جدران استنادية، كما سيتم توسعة المشروع لتمديد شبكات مياه في المناطق التي لا تصلها الشبكات.

وحول المشكلات التي تواجه البلدية قال سلامة إن مشورع  المخطط الهيكلي للبلدة متوقف، ولم يتم تجديده منذ 1998، إذ أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية انعكست على أوضاع البلديات، والمشاريع المقدمة لها ما أثر بشكل سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين.

أزمة مالية وتراكم ديون

وحول واقع البلدية المالي، قال إن الديون المستحقة للبلدية من ذمم المواطنين تبلغ مليون ونصف المليون شيقل، وفي محاولة من البلدية لتشجيع المواطنين على دفع التزاماتهم، رفعنا مقترحا لوزارة الحكم المحلي من أجل خصم تشجيعي يصل الى حد العشرين في المئة، في حال رغب المواطن بستديد الأموال المترتبة عليه.

وأكد سلامة أن محافظة القدس ومحطيها بحاجة إلى موازنات تطويرية عالية جدا، من أجل دعم صمود المواطن بوجه عمليات التهويد الاسرائيلية اليومية، داعيا الحكومة الى توفير وتخصيص رزم من المشاريع لهذه المناطق المهمشة.