وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً بفرض عقوبات جديدة قاسية على إيران، طالت المرشد الأعلى علي خامنئي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، وثمانية قادة من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، رداً على إسقاط طهران طائرة أمريكية دون طيار الأسبوع الماضي قرب مضيق هرمز الاستراتيجي.

وتأتي العقوبات ضمن سلسلة إجراءات أمريكية لتضييق الخناق على إيران وأذرعها الإرهابية، بهدف تقليص دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة وحظر استخدامها للسلاح النووي.

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضاوي، إن ذلك "رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة"، مؤكداً أن بلاده ستواصل "زيادة الضغوط على طهران، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقاً، الكرة الآن في الملعب الإيراني للتفاوض".

وبالتزامن مع تصريحات ترامب، أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، أن واشنطن ستدرج وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على القائمة السوداء وستجمد مزيداً من الأصول الإيرانية بمليارات الدولارات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان مفصل عبر موقعها الإلكتروني، اتخاذ وزارة الرقابة على الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة اليوم، إجراءات ضد ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني بحرياً وجوياً وبرياً.

وأكد البيان أن "هؤلاء القادة هم من يشرفون على الأنشطة الإقليمية الخبيثة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية الاستفزازية، ومضايقة وتخريب السفن التجارية في المياه الدولية، ووجودها المزعزع للاستقرار في سوريا".

وأكد البيان أن العقوبات الجديدة ستمنع قيادة إيران من الوصول إلى الموارد المالية، وتأذن باستهداف أشخاص معينين في مناصب رسمية أو غيرها من المناصب العليا من قبل المرشد الأعلى أو مكتب المرشد الأعلى.

إضافة إلى ذلك، يمكن فصل أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مالية كبيرة للكيانات المذكورة بموجب هذا الأمر التنفيذي عن النظام المالي الأمريكي.

وقال منوشين "ستواصل وزارة الخزانة استهداف كبار القادة والجهاز المالي الذي يدعم هذا النشاط الإيراني الخبيث بقوة. يعد هذا الإجراء بمثابة تحذير للمسؤولين على جميع مستويات الحرس الثوري الإيراني وبقية النظام الإيراني، بأننا سنواصل معاقبة الذين يصدرون العنف والتخريب والإرهاب".

ويشير البيان إلى أن العقوبات التي فرضت تستهدف تحرّكات قادة المناطق البحرية والقوات الجوية والقوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى قادة الأحياء البحرية الخمس التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويشمل هؤلاء قادة المناطق البحرية المسؤولين عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني قبالة سواحل المقاطعات الجنوبية من خوزستان وبوشهر وهرمزغان، التي تقع بجوار الخليج العربي ومضيق هرمز.

وجاء أول اسم على القائمة السوداء، قائد الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري الذي هدد في فبراير (شباط) 2019، بإغلاق قوات النظام الإيراني مضيق هرمز، وقال إن النظام الإيراني مستعد لاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة. كقائد في الحرس الثوري الإيراني، فتقع عليه كامل المسؤولية عن تخريب السفن في المياه الدولية.

والاسم الثاني على القائمة هو أمير علي حجي زاده، وقائد قوة الحرس الثوري الجوية، التي كانت مسؤولة عن إسقاط الطائرة الأمريكية دون طيار في 20 يونيو (حزيران) 2019، إضافة إلى أنه يشرف على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية الاستفزازية.

وذكر البيان اسم قائد القوات البرية في الحرس الثوري محمد بكبور، الذي انتشرت تحت قيادته ميليشيات الحرس الثوري الإيراني للقتال في سوريا لدعم فيلق القدس ونظام الرئيس بشار الأسد الوحشي.

وإضافة إلى هؤلاء، ذكر البيان أيضاً أسماء قادة المناطق البحرية الخمس التابعة للحرس الثوري الإيراني المسؤول عن أعمال النظام البحرية المزعزعة للاستقرار في مضيق هرمز وما حوله، وهم: "عباس غلامشاهي، ورمضان زيراحي، وياد الله بادين، ومنصور رافانكار، وعلي أوزماي".

جدير بالذكر أنه يوم 12 يونيو (حزيران) الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على كيان وفردين مرتبطين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من إعلانها فرض عقوبات جديدة على رجل أعمال سوري وشبكته لدعمه نظام الرئيس بشار الأسد وتسهيله استيراد النفط الإيراني.

وتمت إضافة الحرس الثوري الإيراني، إلى قائمة الإرهاب الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.

وتركز واشنطن بعقوباتها على النفط وقطاع البتروكيماويات والتعاملات المالية والحرس الثوري، حيث تستهدف قلب الاقتصاد الإيراني منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات لبحث ملفها النووي ودورها في الشرق الأوسط.

والهدف من هذه الاجراءات العقابية منع المبادلات التجارية والمالية مع إيران. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في فيينا، أعلنت واشنطن أنه يجب على الشركات الدولية أن تختار بين العمل في إيران أو في الولايات المتحدة، فقررت غالبيتها الساحقة الخيار الثاني.