بقلم: داود كُتّاب/المونيتر : يبدو ان رئيس الوزراء محمد إشتيه وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومن قيادات الانتفاضة الأولى (1987 لغاية 1993) ماضي باتجاه وضع سياسات تقشف والاعتماد على الذات. هذه السياسات تذكر بما نفذه الفلسطينيون في الانتفاضة الأولى. قال إشتيه لوزرائه في اول جلسة للحكومة في 15 نيسان انه يجب تطبيق خطوات تقشفية لمواجه الوضع الاقتصادي الصعب وفي نفس الوقت يجب الامتناع من زيادة الضرائب. "إن الحكومة تستلم مهامها في وضع صعب،" قال إشتيه لوزرائه بعد ان وصل رئاسة الوزراء مشياً على الاقدام بدل من موكب السيارات التقليدي.

يقول بيان صحفي صادر عن الحكومة ان "مجلس الوزراء قرار وقف شراء سيارات جديدة وإنهاء السفر بدرجة اولي وانه على كل الوزراء تقديم ذمتهم المالية". وفي نفس الوقت قال البيان انه لن يتم رفع الضرائب وسيتم دعم الصمود خاصة للمقدسيين. كما أوضح البيان الرسمي انه سيلتئم الداعمون الدوليين في 30 نيسان وسيتم تقديم تقرير لهم عن الحرب المالية التي تشن على فلسطين من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. لم يتم اعلان مكان انعقاد المؤتمر.

يقوم إشتيه بإعادة النظر في طرق دعم الاقتصاد المحلي واتباع سياسات اقتصادية تدعم الصمود والتصدي. المونيتر علمت انه من اجل انفصال الاقتصاد الفلسطيني عن إسرائيل فان الحكومة تبحث في خطة انفصال تدريجي عن الشيكل الإسرائيلي واستبداله بعملات أخرى منها الدينار الأردني او الدولار الأمريكي او اليورو.

منتصر حمدان رئيس دائرة التحقيقات الاستقصائية في صحيفة "الحياة الجديدة" المؤيدة لحركة فتح قال للمونيتر ان رئيس الوزراء الجديد سيطبق سياسات اقتصادية مناسبة لكل منطقة. "ففي الشمال سيكون التركيز على الزراعة وفي الجنوب على التجارة وفي الوسط على الإدارة والخدمات."

كما يتوقع حمدان ان إشتيه سيحاول إعادة الاتصال مع إسرائيل بعد تشكيل الحكومة الجديدة. فرغم استمرار التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني الا ان التواصل والتنسيق السياسي شبة منعدم. وقد ازدادت الأمور سوء بعد القرار الإسرائيلي بخصم جزء من العائدات الضريبية الفلسطينية كعقاب للحكومة الفلسطينية لدعمها عائلات السجناء والشهداء.

وليد بطراوي مدرب اعلامي عمل سابقا مع قسم التطوير في مؤسسة البث البريطانية "بي بي سي اكشن" قال للمونيتر "ان الحكومة  اعطت امل للناس ربما يكون واهيا لكن الناس تبحث عن الامل." وأوضح البطراوي ان "الحكومة طبعا فتحاوية بامتياز وكونه موافق عليها فتحاويا فهذا يعطيها القوة ولكنها لن تعمل ضد اردة الشعب الفلسطيني في الأمور الداخلية." ان محمد إشتيه هو اول رئيس وزراء من حركة فتح منذ عام 2005.

سيكون للحكومة الجديدة ولأول مرة وزير للريادة والتمكين المهندس أسامة السعدي كان عضو في مجلس إسكان غزة وسيتولى هذه الملف الوزاري.

ماجد العاروري المدير التنفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، يقول للمونيتر ان الحكومة الجديدة ستواجه تحديات في توفير رواتب موظفي الحكومة في الوقت المناسب كما وعلى الحكومة الاشراف على انتخابات وستحتاج لمعالجة الانشقاق في نفس الوقت التعامل مع حكومة إسرائيلية متطرفة."

يعتقد العاروري انه بدون انتخابات فان الحكومة بغض النظر عن طبيعتها لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات صعبة، فالقرارات لا زال يتحكم بها الى درجة كبيرة الرئيس عباس، والدليل على ذلك ان رئيس الوزراء لم يتمكن من تشكيل الحكومة حسب رغبته بشكل تام وبقي بالوزارات السيادية خاصة المالية والخارجية الوزراء الذين بدعمهم الرئيس ولم يتغيروا." ويقول العاروري انه "من يضعف الحكومات بالعادة هم فتح واعتقد هنا ان المنافسة ستشتد أسرع في اضعاف الحكومة واضعاف رئيسها لأسباب تتعلق بالمستقبل السياسي  ومن يخلف الرئيس."

كان إشتيه يأمل ان حكومته ستكون مدعومة من فصائل منظمة التحرير ولكن في النهاية فان الحكومة ممثلة بأعضاء من حركة فتح ومن فصائل صغيرة. فلم تشارك في الحكومة الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحماس لم يطلب منها المشاركة في حكومة إشتيه..

حنا عيس رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والاماكن المقدسة يعتبر ان على الحكومة الجديدة التركيز على اعادة اللحمة الجغرافية للوطن- الضفة مع غزة. وقال عيس للمونيتر ان "على الحكومة الجديدة  اعادة الوحدة الوطنية  في إطار منظمة التحرير الفلسطينية  لمواجهة صفقة العصر والتعامل مع الأمور الداخلية مثل ملف القدس كل ذلك بغياب توفير الميزانية اللازمة لخزينة."

إن التحديات التي تواجهه إشتيه أكبر من قدرة أي شخص ادارتها حتى ولو كان مدعوما من حركة سياسية كبيرة. لقد اخذ إشتيه القرار السليم بمحاولة بناء ثقة المواطن الفلسطينية والذي سيحتاج له في تطبيق سياسات تقشفية لمواجهة الضغوط التي ستنهال عليه من أمريكا وإسرائيل.

المقال الأصلي بالإنجليزي ممكن قراءته على الرابط التالي:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/04/palestinian-government-fatah-shtayyeh-economic-reforms.html#ixzz5lWPKchhE