نداء بسومي

لا تتوانى إسرائيل عن ممارسة أي إجراءات أو وضع عقبات من شأنها إضعاف خطوط الإنتاج وعرقلة تسويق المنتج الفلسطيني، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، لصالح دعم المنتج الإسرائيلي، وفي مقدّمة تلك الإجراءات، فرض القيود على استيراد المواد الخام للصناعة.

أنابيب المياه تحت الحظر!

يمنع الاحتلال الإسرائيلي بحُكم سيطرته على الحدود والموانئ، استيراد أصنافٍ محددة من المواد الخام، كما توضح مدير عام الصناعة والمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني، المهندسة شفاء أبو سعادة التي تقول إنّ إسرائيل تمنع إدخال أصنافٍ معيّنة تدخل في صناعة البلاستيك مثلًا، بالإضافة لمنع إدخال البارود الذي يدخُل في بعض الصناعات كالأحذية الجلدية، وتفرض قيودًا على استيراد أنابيب المياه الكبيرة، تحت ذرائع أمنيّة.

ويرى الصحفي الاقتصادي جعفر صدقة أنّ حجج الاحتلال في منع إدخال المواد الخام واهية، والهدف منها تدمير الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى إمكانية أن يتأكد الاحتلال من كيفيّة ومجالات استخدام تلك المواد، لكنّه يُريد بذلك إحلال المنتج الإسرائيلي محل المنتج الفلسطيني ومنع تسويقه محليًا وعالميًا.

ويشير صدقة إلى أنّ الاحتلال عندما يحول دون وصول المواد الخام إلى المصنع الفلسطيني، فإن ذلك من شأنه أن يضعف ثقة المُتعامل مع هذا المصنع وبالتالي فإن حضور المصنع في السوق الفلسطينية، سيختفي بشكل تدريجيّ.

عبر الوكيل الإسرائيلي!

ويهدفُ الاحتلال من إجراءات تقييد استيراد المواد الخام، إلى دفع أصحاب المصانع للتعامل المباشر مع سوق العمل الإسرائيلية، إمّا باستيراد المواد منه أو من الخارج ولكن عبر وسيط إسرائيلي، كما تقول شفا أبو سعادة لـ "القدس" دوت كوم، مضيفة: "الاستيراد غير المباشر عبر الوسطاء أو الوكلاء الإسرائيليين يضيّق الخناق على أصحاب المصانع الفلسطينية، ويقلل من الخيارات أمامهم، فهم سيختارون ما يطرحه الوكيل، بعيدًا عن الخيارات الأوسع والمتاحة في العالم.

من ناحيته، يقول خليل العمري الذي يدير شركة لتجارة الحديد والألمنيوم، إن الاحتلال يفرض قيودًا عديدة على استيراد المواد الخام ويطلبُ "تفاصيل التفاصيل" عند الاستيراد عن طريق الموانئ البحرية. ويشتكي العمري من قيام الاحتلال باحتجاز المواد المستوردة لأيام عديدة ما يضطر الشركة إلى دفع بدل تخزين في الميناء أو ما يُسمى في العرف التجاري "أرضية"، وما يترتب على ذلك من تأخيرٍ في إنجاز أعمال الشركة.

حتى عُلب الشوكلاتة!!

لم يخطُر ببال المهندس إحسان أبو مريم مدير التصنيع في شركة "سنقرط للمواد الغذائية" أنّ علبًا أنبوبية الشكل، تخصّ أحد أصناف الشوكلاتة التي تنتجها الشركة، سيتم إتلافها بعد أن رفع مستورد إسرائيلي قضية ضدّها. ويفصِّل أبو مريم بالقول: "بعد نجاح استيراد الشركة لعلبٍ أنبوبية الشكل من تركيا في المرة الأولى، قام الاحتلال في المرة الثانية بإتلاف الطلبية بعد أن رفع مستورد إسرائيلي قضيةً ضد الشركة، بدعوى استيرادها لصنفٍ يُشابه الصنفَ الذي ينتجه، وما يترتبُ على ذلك من خسارة له".

في مواجهة العراقيل

وتحاول وزارة الاقتصاد الوطني بذل جهودها لمواجهة عراقيل الاحتلال أمام استيراد المواد الخام، وذلك عن طريقِ توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية خاصة مع دولٍ مختلفة تُسهل الاستيراد المباشر معهم كتركيا وروسيا، وإيجاد البدائل الممكنة للمواد الخام، والعمل على تنمية صناعية بحسب المخطط له في الخطة الخمسية للوزارة، للأعوام بين 2017 و2022.

وعلى الصعيد المباشر، تقوم غرف التجارة والصناعة بحل المشكلات التي يواجهها التجار وأصحاب المصانع من قبل الإسرائيليين، وفق رئيس الغرفة التجارية في رام الله، خليل رزق، الذي يقول إن الغرفة تتواصل مع "الإدارة المدنية" للاحتلال في سبيل حل المشكلات الآنية المتعلقة بالاستيراد، وحجز المواد أو منعِ دخولها، مؤكدًا على شراكة الغرفة مع وزارة الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه العربدة الإسرائيلية.