بموجب تفسير بنود “قانون القوميّة” الإسرائيليّ، الذي أقرّه الكنيست الإسرائيليّ قبل عدّة أشهرٍ، تُصبح الدولة العبريّة ممثلةً رسميّةً ليهود العالم وتحتكر مصيرهم ليس السياسيّ فقط بل القضائيّ أيضًا، وبموجب هذا، وافق أحد القضاة الإسرائيليين في المحكمة المركزيّة في القدس المحتلة على دعوى تقدمت بها امرأتان يهوديتان أمريكيتان ضدّ منظمة التحرير الفلسطينيّة للتعويض عن أخذهما رهينتين في عملية السفينة أكيلي لاور الإيطاليّة عام 1985.

ووفقًا لموقع (YNET) الإخباريّ-العبريّ، التابع لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإنّ القاضي موشي دروري رأى أنّه استنادًا إلى قانون الدولة القوميّة فإنّ أيّ يهوديٍّ من أيّ مكانٍ في العالم يلحق به ضرر لكونه يهوديًا يُمكِنه رفع دعوى بالتعويض عن الأضرار في محكمةٍ إسرائيليّةٍ، على ما جاء في قرار المحكمة.

وتابع الموقع العبريّ قائلاً إنّ حكم القاضي الإسرائيليّ يستند في جملة أمور، إلى “القانون الأساسي: إسرائيل كدولة الأمة للشعب اليهودي”، والذي بموجبه تتحمّل الدولة اليهودية مسؤولية ضمان رفاهية مواطنيها وذوي الأصل اليهودي المتأثرون بـ”معاداة السامية” على حدّ الزعم.

وكان تمّ عام 2000 المُطالبة بتعويض بلغ 20 مليون شيكل نيابةً عن امرأتين أمريكيتين وقدّمت منظمة (شورات هادين) الدعوى القضائيّة نيابةً عنهما.

ورفضت منظمة التحرير الفلسطينيّة في حينه الادعاءات، لأنّ المحكمة الإسرائيليّة لا تملك سلطة مراجعة القضية، حيث أنّ الحادث لم يقع داخل حدود إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن المُدعيتين هم مواطنون أمريكيون وليسوا إسرائيليين، غير أنّ القاضي دروري رفض الاعتراضات زاعمًا أنّ القانون الجديد يخوله قبول الدعوى.

وهذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها دروري بإصدار أحكامه على قانون دولة الأمة، وكتب القاضي في قراره أنّ الشعب اليهودي غالبًا ما يتضرّر بسبب هجرته اليهوديّة، ولذلك يتعيّن على إسرائيل العمل لضمان سلامتهم.

وزعم المحامي نيتسانا دارشات لايتنر مؤسس شورات هادين، وهي المؤسسة التي قدّمت الدعوى أنّ قضية أكيلي لاورو واحدة من الهجمات الإرهابيّة الأبشع التي نُفذّت في تاريخ إسرائيل، وبالتالي فإنّ النظام القانونيّ الإسرائيليّ لديه السلطة لإعادة النظر فيها، على حدّ تعبيره.

يُشار إلى أنّه في السابع من شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) من العام 1985 اختطف أربعة رجال يمثلون جبهة التحرير الفلسطينية السفينة أكيلي لاورو الإيطاليّة قبالة ساحل مصر حيث كانت تبحر من الإسكندرية إلى مدينة أشدود في إسرائيل، ونظّم الاختطاف محمد زيدان (محمد أبو عباس) زعيم الجبهة، وخلال عملية الاختطاف قُتل مُسن يهوديّ.

في سياق ذي صلةٍ، أفاد موقع (I24) الإخباريّ-الإسرائيليّ أنّ المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت الأربعاء الماضي 7/11/2018، استئنافًا تقدمت به السلطة الفلسطينية بتأجيل دفع تعويضات لعشرات العملاء الفلسطينيين المتهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيليّ.

وتابع الموقع العبريّ قائلاً إنّ المحكمة العليا أصدرت قرارًا غيرُ قابلٍ للطعن، يرفض الاستجابة لاستئناف السلطة الفلسطينيّة، بتأجيل دفع 14 مليون شيكل (نحو 4 ملايين دولار)، كتعويض لـ 50 فلسطينيًا، خطفتهم السلطة وعذّبتهم، للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل، بحسب ما نقله الموقع الإسرائيليّ عن مصادر قضائيّةٍ في تل أبيب. ولفت إلى أنّ العملاء كانوا يُقيمون في إسرائيل، وقد قاضوا السلطة الفلسطينيّة في المحاكم الإسرائيليّة، التي قبلت موقفهم.

واختتم الموقع قائلاً إنّ القُضاة الإسرائيليين تخذّوا قرارهم النهائيّ، الذي جاء فيه أنّ “ممارسات السلطة الفلسطينيّة ضدّ هؤلاء (العملاء)، واحتجازهم لديها، سببتا لهم مشاكل صحيّة ونفسيّة، على حدّ تعبيرهم.