تباينت بشدة اراء وتعليقات الاردنيين على  سابقة “الاساءة للمملكة ” رانيا العبدالله خلال  مداخلة لأحد نواب البرلمان.

 ولاحظت اوساط رسمية فورا بان الأوساط الحراكية في جنوب المملكة وتحديدا في مدينة الطفيلة التي يمثلها النائب دافعت عن مداخلته ورفضت تحويلة للتحقيق الداخلي وإعتبرت حديثه  مشمول بالحصانة الدستورية تحت القبة.

اما غالبية الاوساط في وسائط التواصل الاجتماعي فقد اعتبرت ما ورد على لسان النائب غازي الهواملة تجاوز للحكم الدستوري وخطاب غير لائق والقصد منه الإستعراض خصوصا وان الاخير رفض الاعتذار تحت القبة.

 ونشرت تعليقات تنتقد رئيس مجلس النواب عاطف طراونة لإنه اصدر أمرا بتحويل النائب الهوامله وهو احد ابناء مدينة الطفيلة إلى لجنة السلوك داخل مجلس النواب بسبب  تعليق ضمن موقف سياسي.

 لكن قيادة البرلمان شعرت بالإحراج .

وقالت مصادر برلمانية ان قرار طراونة  طبيعي ويمثل الحد الادنى من تصرف مجلس النواب بموجب النظام الداخلي.

وكان هوامله قد صرح خلال مناقشات الثقة بحكومة الرئيس عمر الرزاز بأن الأردن وخلافا للملكيات المعهودة يحكمه ملكان هما عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدالله.

 وصرح الطراونة بان هذا التطاول غير شرعي ويمس بالمقام الملكي مؤكدا بان البلاد يحكمها  ملك واحد فقط وكلام الهوامله غير لائق.

 وصوت المجلس البرلماني فورا على إحالة المسألة إلى لجنة السلوك التي يعتقد انها قد تجتمع بسرعة مع مطلع الاسبوع المقبل لدراسة هذه الحالة النادرة في تاريخ برلمانات الاردن.

 وبعد قرار اللجنة لابد من عرض الامر على المجلس الذي لا يستطيع مناقشة العقوبة ضد النائب إلا اذا صدرت إرادة ملكية مع تمديد للدورة الاستثنائية المخصصة اصلا لنقاشات الثقة بالحكومة.

 ولم يصدر اي تعليق عن الحكومة بصفة رسمية ولا اي إعتذار عن النائب نفسه لإحتواء الموقف فيما الملك وعائلته خارج البلاد في إجازة خاصة للأسبوع الثالث على التوالي.

 وشرح برلمانيون بان إستعمال الطراونة لكلمة “تطاول” في وصف ما قاله هوامله مؤشر قوي على ان مجلس النواب سيقرر عقوبة الفصل ضد الأخير بحيث يفقد مقعده في مجلس النواب ويجلس في موقعه من حصل على المرتبة الثانية في قائمته الانتخابية.