أطلقت أجهزة الأمن الفلسطينية عشرات القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع على جماهير غفيرة، في دوار المنارة، مساء اليوم، الأربعاء، في رام الله، خرجت للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزّة، وقمعت مظاهرة أخرى في مدينة نابلس.

وقال المحامي مهند كراجة إن عدد المعتقلين في رام الله جاوز الـ٤٠ معتقلًا، في حين قال شهود عيان إن قوّات الأمن  أصابت ١٠ على الأقل، منهم ٤ فتيات برضوض جرّاء القمع الوحشي للمظاهرة الحاشدة، في حين قالت مصادر طبية إنّ ١٠ إصابات وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، نتيجة للقمع.

وقال ناشطون وشهود عيان إن الأجهزة الأمنيّة في رام الله صادرت كاميرات عددٍ من المتظاهرين ومنعتهم من التصوير في المسيرات، بعدما صادر أجهزة هواتف من متظاهرين آخرين.

وأضاف شهود عيان أن من بين المعتقلين مهند أبو غوش وعمر حمايل؛ وأن الأمن الفلسطيني لاحق الجرحى إلى المشافي وقام باعتقال عددٍ منهم من هناك، ومن أماكن أخرى في المدينة، حتى بعد فضّ المظاهرة، مثل محاصرة الأمن للمحتجين في منطقة البريد برام الله.

وتحدّى المتظاهرون الأجواء البوليسية والانتشار الأمني المكثف وسط رام الله، ووصلوا إلى دوار المنارة ورددوا الهتافات الوطنية، من بينها "بالروح بالدم نفديك يا غزة" و"كل عام وأنتم بخير بدنا غزة تشوف الخير" ورفعوا اللافتات المنددة بالعقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة.

وندّد المتظاهرون بمحاولات السلطة تشويه المشاركين في الحراك واتهامهم بالعمالة للاحتلال مرددين هتاف "يلي بتسأل عنا إحنا مين .. إحنا أبناء الشقاقي والياسين".

وكان الرّئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أصدر بيانا، في وقتٍ سابق، اليوم، الأربعاء، يمنع تنظيم مسيرات احتجاجية مع استمرار دعوات ناشطين للتظاهر للمطالبة بإلغاء العقوبات.

وقال بيان بثّته الوكالة الرسمية "احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".

وأضاف البيان أنه "حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".

 الشعبية: المنع تجاوز لكافة الخطوط الحمراء

على خطٍّ موازٍ، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، أن قيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب بالهراوات وإطلاق قنابل الغاز على المشاركين في المسيرة وعلى الصحافيين واعتقال العديد من المتظاهرين ونشر عناصر أجهزة الأمن في مدينتي رام الله ونابلس فضلاً عن التهديد والوعيد والتحريض المُبيت بالاعتداء على المتظاهرين وتشويه صورتهم لا يمثل مساسا بالقانون والحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي فحسب؛ بل هو تجاوز لكافة الخطوط الحمراء في إدارة التناقضات الداخلية والعلاقات الوطنية.

وأكدت الجبهة أن منع أجهزة أمن السلطة وقمع المتظاهرين الرافضين لممارساتها وسياساتها، في الوقت الذي تسمح به بمسيرات مؤيدة لها تحت حمايتها كما حدث في نابلس يؤكد أنها مأزومة ومعزولة عن موقف الإجماع الوطني، تبحث عن حل أزمتها على حساب كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت على أنها ستجري اتصالات مع كافة القوى والشخصيات الوطنية من أجل المشاورة في آليات الرد على هذه "الجريمة"، بما يُساهم في محاسبة كل المتورطين فيها من قرر ونفذ وحرض على المتظاهرين، وبما يضمن استمرار الحراك الجماهيري الرافض للإجراءات المفروضة على القطاع، داعية الأجهزة إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا.

عشراوي تطالب باحترام الحقوق والحريات وسيادة القانون 

من جهتها، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  د.حنان عشراوي، منع المظاهرات وتفريق المتظاهرين الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الفلسطينية تنفيذا لـ"قرار مستشار الرئيس لشؤون المحافظات" بمنع تنظيم فعاليات أو مسيرات شعبية بشكل “مؤقت” خلال فترة الأعياد.

وقالت في تصريح مقتضب تعقيبا على ذلك: "إن تبرير إجازة عيد الفطر لمنع المظاهرات واستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت من قبل قوات الأمن الفلسطينية لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا  في قطاع غزة هو أمر مستهجن وغير مقبول".

وأضافت: "إن هذا السلوك غير المبرر يعد  انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويتعارض تمامًا مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين في نيسان 2014."

وطالبت عشراوي في نهاية تصريحها بضرورة  العمل على حماية حقوق وحريات الشعب الفلسطيني والحفاظ على نظام عادل وديمقراطي وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون.

وبدورها استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاعتداء على الصحفيين من الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله، وطالبت الصحفيين بتقديم افادات مكتوبة لدى النقابة لرفعها للجهات المختصة.

وطالبت النقابة في بيان صحفي القيادة السياسية والحكومة والأجهزة الأمنية بعدم التضييق على عمل الصحفيين وتوفير بيئة آمنة لهم، وأشارت إلى انها ستلاحق قانونيا كل من اعتدى على الصحفيين وانها ستدافع عن الصحفيين بكل طواقمها القانونية.

وطالبت النقابة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة كل من اعتدى على الصحفيين اثناء قيامهم بواجبهم المهني.