وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعم القطاع الخاص بتخصيص 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز له.

ويأتي الأمر الملكي، بناء على اقتراح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة.

ومن ضمن المبادرات التي تم اعتمادها للتحفيز، مبادرة القروض السكنية المدعومة بـ 5.7 مليار دولار، وصندوق دعم المشاريع بـ 2.66 مليار دولار، ومبادرة الشركات المتعثرة بـ 400 مليون دولار، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحوالي 426 مليون دولار، وغيرها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية  "راس"، تستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص، تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.

كذلك تستهدف هذه الحزم تسهيل تنفيذ المشاريع في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني السعودي، وفقا لـ ”رؤية المملكة 2030“.