وأفادت الجهات المختصة بأن الفاكهة المضبوطة أظهرت علامات واضحة على التلف والفساد، ما يشكّل خطرًا صحيًا جسيمًا على المستهلكين في حال تداولها أو استهلاكها. وبناءً عليه، قررت الجهات المختصة إتلاف الكمية المضبوطة وفق الأصول، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، تأكيدًا على تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة وحماية السوق المحلي من المواد الغذائية الفاسدة.