حكم الإفطار عمداً في رمضان

 

لا بدّ على المسلم من المحافظة والحرص على أركان الإسلام، ومنها صيام رمضان الواجب، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ) فلا يجوز للمسلم أن يفطر في شهر رمضان إلّا لعذرٍ؛ من مرضٍ، أو سفرٍ، ونحو ذلك؛ فتعمّدَ إفطار يومٍ من رمضان بغير عذرٍ يُعدّ كبيرةً من كبائر الذنوب التي تستوجب التوبة الصادقة، والإكثار من الاستغفار، والأعمال الصالحة، والندم على ما فات من التقصير، وقضاء ما أفطره سابقاً، وإطعام مسكينٍ عن تأخير كلّ يومٍ في قضاء صيامه إن لم يُقضَ في العام ذاته

ما يترتّب على مَن أفطر عمداً في رمضان

تترتّب على من أفطر عامداً وقاصداً في رمضان عدّة أحكامٍ، بيانها وتفصيلها فيما يأتي:

الإثم

 يترتّب على مَن أفطر في رمضان بدون عذر الإثم؛ لاقترافه كبيرة من الكبائر؛ بانتهاكه حرمة الشهر، وتعمُّده إخراج العبادة عن وقتها، ولفعله ما لا يحلّ، وهذا في حال أنّه أفطر دون أن يكون مُستحِلّاً لفِطره، أمّا الاعتقاد بعدم فرضية الصيام في رمضان، فهو يُعدّ من الأمور التي تُخرج الإنسان من الإسلام

القضاء مُطلقاً القضاء:

هو أن تنتفي إمكانيّة أداء العبادة في وقتها، فتُؤدّى في غير وقتها المُحدّد لها شرعاً، والقضاء يترتّب على الوجوب المُقيَّد بوقت، أمّا الواجب الذي لا يُقَيّد بوقت، فيمكن أداؤه في أيّ وقت، ولا يجب فيه القضاء.

ويلزم مَن يفطر يوماً من شهر رمضان؛ عامداً، بغير عذرٍ شرعيٍّ، أن يقضيَ يوماً عِوضاً عن ذلك اليوم بعد شهر رمضان، وهذا هو الحُكم في إفطار الفرض مُطلقاً.[

الإمساك بقيّة اليوم اتّفق العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة على أنّ مَن أفطر في نهار رمضان لزِمه الاستمرار في الصيام؛ وذلك بسبب حُرمة الوقت

ولمسألة الإمساك العديد من الأمور المتعلّقة به، وهي حسب أقوال الفقهاء كما يأتي:

الحنفية: للإمساك عند الحنفية أساسان؛ الأول منهما: كلّ من وجب عليه صوم من أول النهار حتى آخره، والثاني: من كان أهلاً لوجوب الصوم عليه ولم يتمّ صومه بأيّ صورة كانت، كمن أفطر مُتعمّداً، أو مُخطئاً، لزمه الإمساك بقية اليوم.

المالكية: أوجبوا الإمساك على من أفطر عمداً أو نسياناً وبدون عذر وكان الإفطار في يوم من أيام رمضان بخصوصه، واستحبّوه لمن أسلم في نهار رمضان ليكون حاله مثل حال المسلمين، أمّا من أفطر لعذر ثمّ زال عذره، فلا يُستحَبّ له الإمساك.

الشافعية: أوجبوا الإمساك على من أفطر بلا عذر بغضّ النظر عن سبب الفطر؛ سواء كان بأكل، أو شرب، أو ردّة، أمّا من يُباح له الفطر فلا يلزمه الإمساك.

الحنابلة: أوجبوا الإمساك على من كان أهلاً لوجوب الصيام؛ وذلك لإدراكه وقت الصيام، ولحرمة ذلك الوقت، بقيام الدليل على ثبوته، كما يلزم الإمساك كلّ من وجب عليه الصوم وأفطر بلا عذر، أو أخطأ بفطره، كمن ظنّ بقاء الليل فأفطر ثمّ تبيّن له طلوع الفجر.

الكفّارة

 الكفارة في اللغة مأخوذة من الكَفْر؛ أي التغطية والستر، وتُعرّف الكفارة شرعاً بأنّها: فعل من شأنه أن يمحو الإثم، ولها العديد من الصور، كالعتق، والصوم، والصدقة، ولها شروط مخصوصة، وقد سُمِّيت بهذا الاسم؛ لأنّها تستر الذنب.

كفاّرة تعمُّد الجِماع في نهار رمضان

اتّفق العلماء على وجوب الكفّارة في حقّ مَن جامع زوجته في فرجها في نهار رمضان، عامداً من غير عذرٍ؛ سواءً أنزل، أم لا.

كفاّرة تعمُّد الأكل والشُّرب

اتّفق العلماء على عدم وجوب الكفّارة على مَن أفطر بالأكل أو الشُّرب في رمضان، ناسياً، أو جاهلاً، أو مُخطئاً، إلّا أنّهم اختلفوا في وجوب الكفّارة في حقّ مَن أَكلَ أو شَرِبَ في نهار رمضان عامداً من غير عذرٍ، وذهبوا في خلافهم إلى قولَين، بيانهما على النحو الآتي:

القول الأوّل: قال الحنفيّة، والمالكيّة بوجوب الكفّارة بالأكل أو الشُّرب عمداً في نهار رمضان.

القول الثّاني: قال الشافعيّة، والحنابلة بعدم وجوب الكفّارة على الإفطار في رمضان بالأكل أو الشُّرب عمداً.