"أمان" يستنكر استدعاء اثنين من مسؤوليه للتحقيق معهما على خلفية ما جاء في تقريره السنوي

الصفحة الرئيسية / أخبار فلسطينية

6/5/2023 6:50:00 PM

استنكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) استدعاء اثنين من مسؤوليه لدى النيابة العامة اليوم الاثنين على خلفية ما جاء في تقريره السنوي الذي أصدره في 17 من مايو/ أيار الماضي، بعنوان: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار: (الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر).

واشار "أمان" في بيان وصلت الى ان النيابة العامة استدعت اليوم الاثنين، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين، وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء بالتقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات، التي "أخذت منحى مختلفا في عام 2022 ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق".

وقال بأن النيابة العامة "ستعقد جلسة أخرى صباح الغد لاستكمال التحقيق معهما" مشيرا الى انه يتعرض للملاحقة بناء على "دعوى مقدمة عليه من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الالكتروني".

وكان ائتلاف "امان" اشار في تقريره السنوي بخصوص قضية التمور الى انها تحولت من الملاحقة القضائية إلى "ابتزاز للاستيلاء على الممتلكات".

ونوه تقرير امان ايضا الى ان "السلطة السياسية الممسكة بالحكم في شقي الوطن استحوذت على مراكز اتخاذ القرار لتحقيق أهداف ليست بالضرورة للمصلحة العامة".

وقال بأن "الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الآخر"

وحذر ائتلاف أمان في بيانه من "التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني إزاء إصدار تقاريرها، والقيام بعملها حسب الأصول، ووفقا لما كفله لها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير".

وقال بانه "سوف يقوم وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني على متابعة التضييقات على الفضاء المدني".

واشار ائتلاف أمان الى انه يصدر تقاريره السنوية بهدف رفع توصيات محددة لصناّع القرار والأطراف ذات العلاقة، من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد، مشددا على ضرورة قيام القائمين على الحكم باتخاذ قراراتهم لمصلحة المواطنين أو المنفعة العامة من أجل إستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، الأمر الذي سيساهم في تحمله أعباء المرحلة، وليس لملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في قضايا الشأن العام.

للمزيد اضغط هنا