بقلم: المحامي علي أبو حبله

يتجدد الأول من أيار للعام ٢٠٢٣، ليتجدد معه نضال العمال والعاملات حول العالم؛ نضال ارتبطت انطلاقته بثورة العمال عام 1886 الداعية لتخفيض ساعات العمل اليومي لثماني ساعات وتحسين ظروف العمل، ويستمر اليوم من أجل ضمان حياة كريمة، وإمكانية كسب رزق بعمل يختارونه أو يقبلونه بحريه وبشروط وظروف عمل عادلة ومُرضية؛ من أجل حقوق عمالية متساوية وغير تمييزية في ظل سياسات وتشريعات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تضمن للعمال والعاملات الحريات الأساسية أينما وجدوا.

 بهذه المناسبة، نتقدم للطبقة العاملة من أبناء الشعب العربي وبخاصة ابنائنا من عمال شعبنا العربي الفلسطيني بكل الاحترام والتقدير ونقدر نضالهم وتحملهم المخاطر والمشاق التي يتعرضون لها على حواجز الاحتلال ومعابره في سبيل سعيهم لتحصيل لقمة العيش والعمل المستمر نحو عمل ملائم يضمن لهم/ن ولأسرهم/ن حياة لائقة، رغم كافة الصعوبات.

بينما تشترك شعوب العالم في نضالها لتحسين ظروف العمل، تخوض الطبقة العاملة في فلسطين نضالاً جهاديا، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي تتغلغل سياساته الممنهجة التمييزية القامعة لتقوض حقوق عمالنا وتحاصرهم وتمنعهم من العمل تحت حجج واهيه.

 فيستمر الاحتلال الإسرائيلي بتقييد حق حرية التنقل داخل الأرض الفلسطينية؛ عبر إقامة المستوطنات الإسرائيلية، ووضع الحواجز العسكرية بين المدن وداخلها منذ عام 1967، وفرض نظام تصاريح دخول إلى مدينة القدس منذ عام 1991، وإقامة جدار الضم والتوسع منذ عام 2002، وفرض الحصار على قطاع غزة منذ عام 2007، وغيرها الكثير من العقوبات الجماعية غير القانونية التي أدت، وما زالت، إلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومنعه من الوصول لفرص العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 يفرض الاحتلال الإسرائيلي العديد من السياسات التمييزية في التعامل مع حقوق العمال سواء داخل الخط الأخضر أو المستوطنات غير الشرعية، فتلغي حقوقهم رغم كونها عالمية، وتتركهم عرضة الانتهاكات اليومية وتعريض حياتهم للخطر أثناء سعيهم الدؤوب للحصول على فرص العمل ومحاولة الوصول لأماكن عملهم عبر الحواجز الإسرائيلية، أو من خلال ركوبهم البحر للصيد بهدف الحصول على الرزق في قطاع غزة، وغير تلك من المعاملات غير الإنسانيه التي يمارسها الاحتلال ضد عمالنا وهناك أسراً تعاني مرارة الفقد ، والفقر، والظلم نتيجة إجراءات الاحتلال وقيوده بحق عمالنا .

كل ذلك إضافة إلى نهب سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسيطرتها على الثروات والموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وحرمانه من التصرف فيها، في الوقت الذي تشكل الأرض من أبرز أسباب العيش الخاص للفلسطينيين ومصادر عملهم ودخلهم إذ تسيطر حكومة الاحتلال على فلسطين كل فلسطين.

يأتي الأول من أيار لهذا العام والقيود الإسرائيلية بحق عمالنا وعاملاتنا تزداد صرامة وقمعا ، وتداعيات ممارسات الاحتلال  وآثارها المدمرة على الطبقة العاملة الفلسطينية  واستغلالها لتكون وقود لاقتصاد الاحتلال وتنميته على حساب الاقتصاد الفلسطيني واستغلال الايدي العاملة الفلسطينية واحتياجاتها في بناء المستوطنات غير الشرعية فوق الارض الفلسطينية، الاحتلال يستغل الايدي العاملة الفلسطينية ابشع استغلال وقد كشفت تبعات الاقتصاد الفلسطيني ليدور في فلك الاقتصاد الصهيوني بفعل الاتفاقات المقيدة لعملية التنمية الاقتصادية وان اتفاق باريس الاقتصادي يدلل لا بل يؤكد عن مدى ضعف السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على إحداث تنميه اقتصاديه مستدامة بفعل هذه الاتفاقيات المجحفة ودون قدرة الحكومة الفلسطينية من التحلل من هذه الاتفاقيات المجحفه  ، على المستوى الصحي والاقتصادي وحتى الاجتماعي ، وهذا يؤكد هشاشة الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال، وضعف إدارة الحكومة الفلسطينية في استيعاب الايدي العامله الفلسطينيه في المستوطنات ضمن سياسة تجفيف ينابيع المستوطنات وهذا يدلل على تردي لسياساتها المالية والاقتصادية وخلل إدارة مواردها المتبقية مما زاد في حالة الفقر وفاقم في تفجر الأوضاع الاجتماعية وزاد من نسبة الجريمة .

 ما زالت قضية رفع الحد الأدنى للأجور تتفاعل بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وما زال الحد الأدنى للأجور الذي جرى   الاتفاق على نسبته الجديدة  "١٨٥٠ " شيقل  لا يصل لما يزيد عن الحد الأدنى لخط الفقر المدقع المعتمد من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والبالغ 1974 شيقل ، مما يتطلب إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور لجعله منصفاً وعادلاً في ظل استمرار غياب منظومة حماية اجتماعية شاملة بما فيها منظومة ضمان اجتماعي تشمل إعانات البطالة والشيخوخة ، هذا إضافة الى التفاوت بين مستوى المعيشة للمستوطن الاسرائيلي  عن الفلسطيني رغم أن مستوى الحياة في الكيان الصهيوني  هي بنفس المستوى للأسعار وتكاليف معيشة الحياة بفارق ان خط الفقر داخل الكيان الصهيوني لمن يتقاضى سبعة الاف شيقل وهذا يظهر مدى الظلم الواقع على عمالنا الفلسطينيين.

تتجدد ذكرى يوم العمال العالمي لهذا العام لتسلط الضوء على مفاصل واقع العمال والعاملات في فلسطين وارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطيني، لتصل البطالة ما نسبته ٢٤ %، بيمنا وصلت نسبة البطالة في قطاع غزه أكثر بذلك بكثير .

في يوم عيد العمال العالمي نؤكد على أهمية تفعيل قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته حكومة رامي الحمد الله وجمدت العمل به الحكومة الحالية وكان المفروض اعتباره أولوية تشريعية ضرورية الترسيخ، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان تثبيت المسؤولية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الجميع ، مما يتطلب الدفع باتجاه تدعيم الصمود والعزيمة لعمال فلسطين والدفع قدماً والإصرار دوماً والعمل المستمر نحو واقع وظروف عمل أفضل وحياة أكثر كرامة، فالمستقبل حتماً أفضل بعقول وسواعد وإرادات قوية مما لديهم وخلق واقع أفضل وبشكل مستمر، عِماده عزيمة عمالنا وعاملاتنا دوما للانتصار لقضية وطنهم و لحقوقهم.