تلفزيون نابلس- طالب حشد من رؤساء واعضاء الهيئات المحلية وزارة الحكم المحلي بالتراجع عن قرارها بإعتبارهم لجان تسيير اعمال لحين اجراء الانتخابات المحلية وطالبوا بتمديد صلاحية عملهم اسوة بالمجلس التشريعي ، جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمه الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في قاعة الهلال الاحمر برام الله، بحضور وزير الحكم المحلي المهندس خالد فهد القواسمي ووكيل الوزراة ماهر غنيم وعبد الكريم سدر الوكيل المساعد للهيئات المحلية.

واوضح نائب رئيس الاتحاد ورئيس بلدية اريحا المحامي حسن صالح امام الوزير مخاطر هذا القرار الذي يحد من صلاحيات المجالس البلدية بدرجة كبيرة ، و لا يتماشى هذا القرار مع خطط وطبيعة عمل المجالس المحلية باعتبارها مسيرة للحياة اليومية للمواطنين حيث يحتاج ذلك يوميا قرارات من شأنها التطوير وتقديم خدمة افضل للمواطن وهذا ما يضعفه قرار وزارة الحكم المحلي.

وشدد رؤساء البلديات والمجالس المحلية  على حماية البلديات لكن ليس بهذا الشكل الذي يقيد عملها موضحين ان القرار يضعف موقف الهيئات المحلية بشتى القضايا خاصة في تحصيل المستحقات ، كما طالبوا بضرورة تحديد موعد للإنتخابات مشيرين ان استقالة جماعية سيقدمها رؤساء البلديات في حال لم يتم التوصل لحل مقبول. مطالبين ايضا بتوجيه عقوبات للبلديات المخالفة وليس التعميم.

من جهته اوضح وزير الحكم المحلي المهندس خالد فهد القواسمي طبيعة ومبررات هذا القرار الرامية لحماية البلديات وعدم استغلال الفترة القادمة لاغراض انتخابية حسب قوله، مشيرا انه لا يوجد مشكلة بإتخاذ اي قرار له تبعاته المالية وموجودة ضمن الموازنة بعد موافقة الوزارة. كما استمع الوزير الى ملاحظات رؤساء البلديات على قرار اعتبارهم لجان تسيير اعمال ، كما سيعقد اجتماع لاحق بين الاتحاد والوزارة على ان يتم التوصل لصيغة مقبولة بهذا الخصوص وتراعي دور البلديات وقوتها بالشارع وقانونيتها واهميتها كاساس للحياة اللامركزية والديمقراطية في الاراضي الفلسطينية.

من الجدير ذكره ان هذا اللقاء اداره المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وتراسه نائب رئيس الاتحاد المحامي حسن صالح، وحضره 150 بلدية ومجلس قروي في اوسع مشاركة للدلالة على اهمية وخطورة الموضوع المطروح وضرورة التعامل مع البلديات كباقي الهيئات المنتخبة والتمديد لها.