تفرض البنوك الإسرائيلية معدلات فائدة أعلى على الفلسطينيين سكان الأراضي المحتلة منذ العام 1948 مقارنة مع اليهود.

وذكر النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، أن عدد فروع البنوك في البلدات العربية في أراضي الداخل أقل بكثير مما هو عليه في البلديات اليهودية فقط.

وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2020، بلغ مجموع فروع البنوك 1046 فرعًا، بما في ذلك 628 فرعًا في البلدات اليهودية، و312 فرعًا في البلدات والمدن المختلطة (يسكنها فلسطينيون وإسرائيليون)، مقابل 106 أفرع فقط في البلدات والمدن والقرى العربية، بحسب الطيبي.

وقال خلال جلسة للجنة المالية في الكنيست، إنه "حتى مساحة البنوك في البلدات العربية أقل من مساحة البنوك في البلدات المختلطة والبلدات اليهودية، وهذا ينعكس أيضا في عدد العاملين".

وأضاف الطيبي أن 37% من أبناء المجتمع العربي لا يمتلكون بطاقات اعتماد، وهناك معطى مقلق آخر وهو استغلال الرصيد البنكي بالكامل 86% عند المجتمع العربي، مقابل 70% عند اليهود، ما يدلل على الفجوات الاقتصادية بين الجماعتين نتيجة سياسات منهجية إسرائيلية معادية للعرب.

وتوقف الطيبي عند المعطيات الخاصة بنسبة الاقتراض العالية جداً في المجتمع العربي: 56% هي نسبة الاقتراض في المجتمع العربي، مقابل 42% في المجتمع اليهودي.

وأضاف: "هناك معطى آخر لا يقل خطورة، وهو معدل الفوائد التي تفرضها البنوك على المجتمع العربي، والتي يدفعها العربي على القروض الاستهلاكية، ونسبة فوائد البنوك على هذه القروض للمجتمع العربي أعلى بـ1% من معدل الفوائد في المجتمع اليهودي".

وتابع: "5.87 % نسبة الفائدة في المجتمع العربي، مقابل 4.68 %عند اليهود، ما يعني أن العرب يدفعون فوائد أعلى بكثير من تلك التي يدفعها اليهود".

وقال الطيبي: "هناك تمييز اقتصادي واضح تجاه العرب، وهناك نقص كبير في عدد فروع البنوك في منطقة النقب على وجه الخصوص".

وأردف أنه "بالرغم من النقص الحاد في فروع البنوك في البلدات العربية، تستمر البنوك بتقييد تطور الاقتصاد داخل المجتمع العربي، ويتم إغلاق المزيد من فروع البنوك، ويستمر المساس باقتصاد المجتمع العربي".

يشار إلى أن التمييز العنصري في المنظومة المصرفية الإسرائيلية يتجلى أيضاً في البنك الإسرائيلي المركزي، الذي يعمل فيه أكثر من ألف موظف جميعهم من اليهود.