المحامي علي ابوحبله

في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الفلسطيني لتحقيق الوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية في ظل المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل الهجمة الصهيونية ، يأتي المرسوم الرئاسي الفلسطيني لحل نقابة الأطباء الفلسطينيين مركز القدس  /   وإن أصبح هذا القرار سارياً فإن النقابة الحالية ستلغى وهي التي تعتبر نقابة فرعية في القدس من أصل النقابة الأردنية التي تتخذ من عمان مقرا رئيسيا لها. والقدس فرعها الثاني  بموجب قرار تأسيسها 1954 مع ما يحمله وجود نقابة الأطباء الفلسطينيين /مركز   القدس من أهميه قانونيه وتاريخيه وشرعيه للحق الفلسطيني في القدس عاصمة فلسطين 

تنص المادة الأولى من القانون بمرسوم بقوة نفاذ القانون على إنشاء نقابة أطباء فلسطينية تسمى "نقابة الأطباء الفلسطينيين" تتولى حصراً تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها الرئيس في القدس ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقاً لاحتياجها.

وتنص المادة الثانية أنه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بقانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954، الذي كان نافذا في المحافظات الشمالية بتاريخ 5-6-1967. كما يمتد نفاذ القانون رقم 14 لسنة 1954 الوارد ذكره في الفقرة 1 من هذه المادة إلى الأراضي الفلسطينية كافة، إلى حين نفاذ قانون خاص بنقابة الأطباء الفلسطينيين.

ونصت المادة الثالثة على تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين برئاسة د.نظام نجيب محمود عبد الحليم وعضوية الأطباء التالية أسماؤهم: د. موسى منصور نصار أبو حميد، ود.نزار علي محمد الحجة، ود.سعيد حسين أحمد سراحنة، ود.نافذ عبد الرحمن محمد سرحان، د.يوسف التكروري، د.خالد السراحنة، د.محمد بطراوي، د.فضل عاشور، د.نعمان الجعبري، د.خالد رستم، د.معين شعث، د.هدى أبو خوصة.

وبينت المادة الرابعة أن مدة ولاية المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لمدة 6 أشهر.

وقد أثار مرسوم القرار بقانون حفيظة  رئيس نقابة الأطباء الأردنيين زياد  الزعبي في حديث لقناة "المملكة" الأردنية، إن "السلطة الفلسطينية لا تملك أي مسوغ قانوني لإلغاء نقابة الأطباء الأردنيين، وليس من حقها اتخاذ قرار يخص أي منشأة أردنية مرخصة ومملوكة لنقابة الأطباء الأردنيين"، مشددا على أن هذا القرار يشوبه أخطاء جسيمة ومجحفة وغير مقبولة على حد وصفه، حيث إن أملاك النقابة في القدس تقدر بعشرات ملايين الدنانير، مطالبا السلطة الفلسطينية بضرورة التراجع عن هذا القرار بأسرع وقت.

وأضاف أن نقابة الأطباء الأردنيين أصدرت بيانا احتجاجيا مستنكرا هذا القرار، وفي الوقت ذاته تدعم إنشاء نقابة للأطباء الفلسطينيين وتحترم خيارات الشعب الفلسطيني ورؤيته في إدارة شؤونه الداخلية، لكن ليس على حساب نقابة الأطباء الأردنيين وفرعها الموجود في القدس المحتلة، متسائلا عن مصير الأطباء المتقاعدين الفلسطينيين والأطباء المشتركين في صندوق تقاعد نقابة الأطباء الأردنية.

وختم الزعبي حديثه بأنه أرسل كتابا مستعجلا إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي لمتابعة حيثيات هذه القضية المهمة، ومذكرة احتجاج من نقابة الأطباء الأردنيين إلى السفارة الفلسطينية في عمّان رفضا لهذا القرار الذي وصفه بأنه قرار له تبعات سياسية سلبية.

وبدوره أكد نائب نقيب الأطباء في مكتب القدس سفيان بسيط، لـ "المملكة"، إن المركز نقابة الأطباء الأردنية – مكتب القدس تفاجئ بصدور مرسوم رئاسي من السلطة الفلسطينية بإنشاء نقابة أطباء فلسطينية بديلة لنقابة الأطباء الأردنية – مكتب القدس، مشددين على أن هذا الموقف مرفوض من كافة الأطباء الفلسطينيين الذي جاء في توقيت غير مناسب على حد تعبيره.

وبين أن هنالك تواصل نقابي وتاريخي بين النقابة الأردنية والأطباء الفلسطينيين، وأن النقابة متمسكة بموقفها بمعارضة هذا القرار، للحفاظ على مقر النقابة في القدس لما يضمن شرعية النقابة، وأن النقابة ستصدر بيان لتوضيح موقفها والتأكيد على ضرورة التراجع عن هذا القرار.

لقد أخطأت  الجهات النافذة خطأ جسيم في مشروع المرسوم الاشتراعي وتتحمل الحكومة الفلسطينية  تبعات وتداعيات المرسوم بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين لعدم دستوريته وانتهاكه لنص المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني والذي لا يندرج ضمن الضرورة التي لا تحتمل التأخير في ظل وجود نقابة للأطباء في الضفة الغربية منتخبة وتستمد شرعية وجودها من قانون نقابة الأطباء الأردنيين رقم 14 لسنة 1954 والذي تعزز استمرار تطبيقه في الضفة الغربية بموجب القرار الرئاسي رقم 1 لسنة 1994 بشأن سريان العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الضفة والقطاع إلى حين توحيدها، ونتيجة لهذا التشريع النافذ والمستقر أجريت انتخابات نقابة الأطباء/ مركز القدس للدورة الأخيرة وتكللت بانتخاب مجلس ونقيب يمثل الشرعية النقابية لتمثيل أطباء فلسطين.

 مضمون المرسوم الاشتراعي  للصياغة التشريعية المتناقضة التي جاء فيها القرار بقانون من حيث استمرار العمل بقانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954 وبذات الوقت إنشاء نقابة أطباء فلسطين استنادا لذات القانون المطبق على نقابة الأطباء مركز القدس بتشكيلها الشرعي، وكذلك من حيث امتداد هذا القانون على قطاع غزة خلافا لأحكام القرار الرئاسي رقم 1 لسنة 1994 بشأن استمرار القوانين والأنظمة المعمول فيها قبل تاريخ 5/6/1967 في الضفة والقطاع حتى يتم توحيدها، ولاعتبار أن متطلبات توحيد القوانين التي تحكم نقابات الأطباء في الضفة وغزة من أهمها وجود مجلس تشريعي منتخب ووجود توافق بين النقابات القائمة وتسوية حقوق أوضاعها بموجب القوانين الناظمة

إن هذه الصياغة التشريعية المختلة للقرار بقانون تخفي تحت طياتها استهداف مباشر للعملية الديمقراطية التي تمخض عنها مجلس ونقيب الأطباء الشرعي في مركز القدس. وأن هذه السياسة لا تنفصل عن قرارات سابقة سعت إلى تقويض العمل النقابي والالتفاف على شرعيته الدستورية ضمن جهود تهدف لتصفية خلافات انيه ومصلحيه على حساب الصالح العام وتندرج ضمن مفهوم الهيمنة والسيطرة من خلال توغل السلطة التنفيذية واستحواذها على سلطة التشريع

حفاظا على وحدة الصف الداخلي ووحدة الموقف نتوجه للسيد الرئيس محمود عباس لإلغاء القرار بقانون بشأن انشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين باعتباره قرارا غير دستوري وينتهك حرية العمل النقابي.

وهو ما أكدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أنها تنظر بخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.

ورأت الهيئة أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، كما أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة ، وطالبت