المحامي علي أبو حبله

في الوقت الذي كان من المفترض على الحكومة أن تكون  في حالة انعقاد دائم لمتابعة الاعتداءات اليومية على مواطنيها وقيام سلطات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين باستباحة الدم الفلسطيني والتوغل في مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني ،  كان المفترض في الحكومة البحث عن أنجع الوسائل  تقديم الدعم والمساندة والمؤازرة للمحافظات الفلسطينية المحاصرة وتكريس جهود الحكومة لفضح الممارسات  الإسرائيلية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من معاناة  بفعل الممارسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني  خاصة وأن الفلسطينيين اليوم باتوا ضحايا أبشع الممارسات اللاإنسانية الممنهجة بحقهم، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي، ومن الدول المدافعة عن حقوق الإنسان، والموقعة على اتفاقيتي جنيف "الثالثة"، و"الرابعة"، والمؤتمنة على هذه الاتفاقيات، تحمّل مسؤولياتهم، لتأكيد المكانة القانونية والسياسية والإنسانية التي يجب أن يتمتعوا بها، وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

تأتي زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية،  إلى اندونيسيا وسنغافورة وفي هذا التوقيت مخيبه لأمال الشارع الفلسطيني ، خاصة  في ظل ما يتعرض له من هجمة عدوانيه يوميه واستباحة حرمة الدم الفلسطيني والقيام بأوسع حملة اعتقالات ومحاصرة المدن والبلدات الفلسطينية مما يفترض  في الحكومة أن تكون  في حالة انعقاد دائم بكامل هيئتها لتقديم الدعم والإسناد  لمواطنيها بما يدعم ثباتهم وصمودهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني .

بين التفاؤل الذي أبداه الشارع الفلسطيني وبني عليه بعد زيارة رئيس الوزراء محمد اشتيه إلى جنين ومخيم جنين لتقديم واجب العزاء ، تأتي زيارة رئيس الحكومة مخيبه للآمال في هذا التوقيت   حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء عن زيارته لاندونيسيا وسنغافورة

وكان  المفترض ، أن تعمل  الحكومة جل جهدها لكسر الحصار عن المدن والبلدات الفلسطينية من خلال خطة تستند إلى عقد جلسات الحكومة في المدن والبلدات  المحاصرة ودعوة ممثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلي سفراء وقناصل الدول وممثلي وسائل الإعلام لحضور الاجتماعات واطلاعهم على المعاناة اليومية للفلسطينيين نتيجة الإجراءات لسلطات الاحتلال  التي تشكل ممارساتها خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وكل ذلك يندرج  ضمن خطة تقود لتحميل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي  لمسؤوليتهم ، وهذا كله يندرج تحت خطة وبرنامج المقاومة الشعبية التي دعا إليها الرئيس محمود عباس .

قيام رئيس  الحكومة بإرسال بعض الوزراء للاطلاع على متطلبات أهالي نابلس لم يرقى لمستوى الأداء المطلوب من الحكومة تحقيقه وسفر رئيس الحكومة في هذا التوقيت  هو الخطأ  والسبب في خيبة الشارع  

 الحالة الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل  تداعيات العدوان الصهيوني  وتدهور الوضع الأمني وتردي الأوضاع الاقتصادية  تتطلب الشروع بتشكيل  حكومة إنقاذ وطني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي .‎إنّ هذا هو الواقع الذي يتحدّث فيه الشعب، فهل سنشهد تغييرات في القريب العاجل، تقرب بين المواطن والمسئول وتجمع الجميع على موقف ورؤيا تقود لإنقاذ الوضع الفلسطيني  من حافه  الانهيار نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.