أطلقت هيئة مكافحة الفساد وللمرة الأولى منذ تأسيسها استراتيجيتها الخاصة للأعوام 2021 – 2023 والتي حملت شعار "نبني، نتقدم"، وهي نتاج لخبرات ومجهود داخلي بالهيئة، ولعمل تشاركي ساهمت به جميع إدارات ووحدات المؤسسة، ما أسهم في اغناء الاستراتيجية بخلاصة العبر والدروس المستفادة من التجارب السابقة، وبأفضل التوصيات وفقا للتجارب الدولية الناجحة وللمعايير والممارسات الفضلى.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي الأستاذ رائد رضوان أن الدروس والخبرات والعبر والتجارب المستفادة خلال العقد المنصرم من عمر الهيئة أبرزت أهمية الفصل بين الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بحكم أنها استراتيجية تشاركية تساهم الهيئة في تنفيذها مع باقي المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة، بالإضافة الى قيامها بتنسيق وإدارة الجهود المشتركة، وبين استراتيجية الهيئة الخاصة، التي تستند الى استكمال ما تم من عمليات البناء والمأسسة والحوكمة الداخلية، وتدعم جهود إنجاح الاستراتيجية الوطنية.

وتابع:" أهمية الاستراتيجية تنبع من كونها احتياج للهيئة وان إنجازها تم اعتمادا على كوادر وخبرات مهنية متخصصة من كوادر الهيئة".

واكد على أن الهيئة تسعى لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ على الرغم من كافة التحديات والصعوبات، لقناعتها الراسخة بأنها تُشكل لبنة رئيسة على مسار البناء والتقدم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تركز على بناء المؤسسة وحوكمتها وتطوير قدراتها لتصبح أكثر قدرة وملاءمة لقيادة الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفساد، بما يحقق رؤيتها ورسالتها ويضمن الإيفاء بالتزامات الهيئة ومسئولياتها في الوقاية وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وهو ما يفسر الشعار الذي تتبناه "نبني ونتقدم".

وحددت الهيئة رؤيتها في هذه الاستراتيجية بانها هيئة مهنية مستقلة، فاعلة ومؤثرة، تحظى بثقة المجتمعـ في حين اقرت رسالتها المتمثلة بانها مؤسسة وطنية مستقلة، تقود الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المجتمع والمال العام من مخاطر الفساد، وملاحقة مرتكبيه، وتعزز مبادئ الشفافية وقيم النزاهة والحكم الرشيد وحضور فلسطين في المحافل الدولية.

وحرصت الهيئة على ضمان استجابة الاستراتيجية لعدد من المتطلبات اللازمة لنجاحها، حيث اعتبرت خطتها الاستراتيجية المواطن الفلسطيني وحقوقه وكرامته وأمواله هي محور عملها واهتمامها ساعية إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة وبما يلبي طموح المواطنين في دولة خالية من الفساد يعيش فيها الفلسطينيين برخاء وكرامة، انطلاقاً من أن محاربة الفساد مُتطلب أساسي وداعم لمشروع التحرر الوطني.

كما غطت الخطة مجالات العمل الرئيسية للهيئة في مجال تعزيز قيم النزاهة، والوقاية من الفساد ومنع حدوثه ومكافحته، وملاحقة مرتكبيه ومقاضاتهم، الامر الذي يستدعي بناء وتطوير قدرات الهيئة ومواردها البشرية والعمل على ضمان الاستجابة الكفؤة لهيكلها التنظيمي بما يخدم تحقيق هذه الخطة، والايفاء بالتزامات الهيئة ومسئولياتها في إطار الخطة الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.