مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا الاثنين، اعتقال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب النيابة الإسرائيلية بتمديد اعتقال الخطيب 5 أيام، وتقديم لائحة اتهام ضده بحجة “التحريض”.
وتزامناً مع الجلسة، تظاهر العشرات أمام مقر المحكمة منددين باعتقال الشيخ الخطيب، وهتفوا بعبارات تضامنية معه.
وكانت المحكمة مددت، يوم الخميس الماضي اعتقال الخطيب لمدة أربعة أيام وسبقها يوم السبت بالتمديد لمدة 5 أيام.
واعتقل الشيخ كمال الخطيب في 14 آيار الجاري من منزله في كفر كنا، وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز على منزله وعلى مسجد عمر بن الخطاب الذي يعمل الشيخ كمال إماماً وخطيباً له.
وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم المدافعين عن الخطيب، إنّ ما يجري مع الشيخ كمال ملاحقة سياسية على المواقف التي يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني.
وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ملاحقة الحركة الإسلامية في أراضي الـ48 منذ عام 2003، لثنيها عن الدفاع عن الثوابت الوطنية وعن المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة والشيخ جراح، وغزة.
ويحاول الاحتلال أن يرهب الفلسطينيين في أراضي الـ48 حتى لا يستمروا في نهجهم الوطني ودفاعهم عن المقدسات وفصلهم عن امتدادهم في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |