أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد، اعتقال 420 مواطناً من قبل قوات الاحتلال من مختلف المناطق الفلسطينية، نصفها من المقدسيين، وذلك خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي.

وأفاد المركز في تقرير له، أن من بين مجمل المعتقلين 65 طفلًا، و10 نساء، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي حملات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين وخاصةً في مدينة القدس

.

وقال، إن سلطات الاحتلال واجهت تصدي المقدسيين لهجمات المستوطنين واقتحامات الأقصى بتنفيذ حملات اعتقال مسعورة بهدف ردع المقدسيين وتخويفهم، حيث بلغت حالات الاعتقال في المدينة ما يزيد عن 200، تركزت غالبيتها في منطقة باب العامود ومحيط البلدة القديمة وحي الشيخ جراح.

ومن قطاع غزة، رصد المركز 9 حالات اعتقال جميعها لشبان تجاوزا السلك الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع، وغالبيتهم تم اطلاق سراحهم وإعادتهم إلى القطاع بعد التحقيق معهم لساعات.

وأشار المركز إلى تصعيد سلطات الاحتلال من استهدافها للصحفيين، حيث تم اعتقال 6 منهم علاء الريماوي من رام الله والذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ اعتقاله وصدر بحقه قرار اعتقال إداري، والصحفي محمد عتيق من جنين والذي أطلق سراحه بغرامة مالية، والصحفي قتيبة قاسم من رام الله والذي لا يزال معتقلًا، والكتائب والباحث مفيد جلغوم من جنين، وخالد مطير من مخيم قلنديا، والصحفية صابرين دياب من الداخل المحتل والتي تم إطلاق سراحها.

ولفت إلى أن مخابرات الاحتلال استدعت الصحفية منى القواسمي للتحقيق في مركز شرطة القشلة وتم مصادرة هاتفها الشخصي، والصحفي المحرر مصعب سعيد من رام الله رغم أنه لم يمضي سوى أسبوعين على تحرره من الأسر.

ونوه إلى أن قوات الاحتلال واصلت استهدافها للنساء الفلسطينيات، وتم رصد 10 حالات اعتقال من بينها الأسيرة المحررة منى قعدان من جنين.

وواصلت استهداف القاصرين بالاعتقال والتنكيل، حيث رصد التقرير (65) حالة اعتقال لقاصرين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، وأصغرهم الطفل يزن البلبيسي (12 عامًا) من منطقة باب العامود.

وأشار المركز إلى أن عدد من الأسرى الذين خاضوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام خلال الشهر الماضي، وعلق عدد منهم الإضراب بعد تحقيق مطالبهم، حيث لا يزال الأسير عماد سواركة من أريحا يخوض الإضراب لليوم الـ 46 على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، إلى جانب الصحفي علاء الريماوي لليوم الثاني عشر على التوالي.

وذكر، أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال الشهر الماضي (90) قرارًا إداريًا ما بين جديد وتجديد بالاعتقال، وتراوحت ما بين شهرين إلى 6 أشهر.