ناقشت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الإحتلال والضم في إجتماع رقمي خاصٍ لإحدى لجانها المتخصصة في موضوع القدس، ملف الإنتخابات التشريعية والآليات المناسبة لتعزيز مشاركة المقدسيين في هذه الإنتخابات والتي ستجري في 22 أيار المقبل.

وتتضمن نقاش اللجنة العقبات المحتملة التي يمكن أن تضعها دولة الإحتلال من أجل عرقلة عملية الإنتخابات في المدينة المقدسة.

وضمن مداولات الإجتماع، أكد المحاضر الجامعي المقدسي وليد سالم على أهمية المجلس التشريعي بالنسبة للمقدسيين داعياً الى رفع الوعي المجتمعي حول أهمية المشاركة في الإنتخابات في القدس المحتلة، وطالب سالم دول الإتحاد الإوروبي بضرورة ضمان حق المقدسيين في التصويت والتمثيل في الإنتخابات التشريعية.

كما أشار الناشط السياسي المقدسي راسم عبيدات إلى أهمية رمزية القدس الدينية والسياسية بالنسبة للفلسطينين، موضحاً حجم التهديدات الإسرائيلية المستمرة وسياسات الإبتزاز التي تمارس عليهم من خلال حكومة الإحتلال لمنعهم من الإقتراع والتمثيل.

من جانبها، طالبت الناشطة المقدسية رتيبة النتشة بأن تعكس أهمية القدس نفسها في التمثيل في مختلف القوائم المتنافسة، إضافة إلى أهمية وجود برامج سياسية لهذه القوائم تستهدف القدس والمقدسيين.

وتطرق الباحث والناشط المقدسي سعيد يقين إلى سياسات إسرائيل الهادفة إلى التنكيل بالمقدسيين والمتمثلة بسياسات الإعتقال وهدم البيوت، والإبتزاز السياسي، مشيراً إلى ضرورة مشاركة كافة القوى الرسمية والحزبية والمدنية في إنجاح عملية الإنتخابات في القدس.

وطالبت المحاضرة الجامعية عبير ثابت بأهمية تفعيل دور الأكاديميين الفلسطينيين في تعزيز العملية الإنتخابية بمدينة القدس، وذلك من خلال حملات رفع الوعي الشعبي، ومطالبة المنظمات الدولية والإقليمية بأهمية ضمان العملية الإنتخابية في المدينة.

من جانبه أشار الباحث خليل أبو كرش إلى ضرورة تحميل المسوؤلية الدولية القانونية على دولة الاحتلال إذا ما قامت بتعطيل العملية الإنتخابية في القدس كما هو متوقع.

وطالب الشاب أحمد أبو لبن بضرورة توافق فصائل العمل الوطني على إحترام نتائج الإنتخابات إذا ما تصاعدت وتيرة الإشتباك مع الإحتلال نتيجة لمنع إسرائيل المتوقع إجراء الإنتخابات في القدس.

وفي ختام اللقاء، تلا الدكتور رمزي عودة منسق الحملة الأكاديمية مجموعة من التوصيات التي قررتها لجنة الخبراء، وأهمها:

الدعوة الى أن تكون دورة الإنتخابات التشريعية القادمة تحت عنوان " دورة القدس والوحدة الوطنية".

الطلب من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى وجه الخصوص وزارة الخارجية الفلسطينية أن تقوم بطلب رسمي لدول الإتحاد الأوروبي بفتح ممثلياتها في مدينة القدس المحتلة من أجل إقتراع المقدسيين وضمان عدم تعرضهم للإيذاء.

الطلب من دولة فلسطين أن تقوم برفع الشكاوي القانونية في مجلس الأمن الدولي وفي مجلس حقوق الإنسان في حال قامت إسرائيل بتعطيل العملية الإنتخابية في القدس خلافاً للإتفاقات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

التوصية بضرورة تنظيم حملات توعوية للمقدسيين تتضمن دعوتهم للاقتراع في الإنتخابات التشريعية المقبلة تأكيداً منهم على الهوية العربية الفلسطينية لمدنية القدس بإعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية.

التوصية بأن تضم القوائم الإنتخابية المتنافسة عدداً مميزاً من مرشحي القدس، وفي المواقع المتقدمة في هذه القوائم، مع إعطاء أفضلية لتمثيل الشباب المقدسي.

تكثيف الإجتماعات والمشاورات بين الخبراء والسياسيين والأكاديميين في شأن وضع الآليات الإنتخابية المناسبة لتعزيز قواعد الإشتباك مع الإحتلال في الإنتخابات التشريعية القادمة، بحيث تتضمن هذه القواعد تمديد فترة إنتخاب المقدسيين ووجود ضمانات دولية وعربية لإجراء هذه الإنتخابات في القدس، مع التأكيد على أهمية الدور الأردني والمصري في هذا المجال.