اختطف عشرات المسلّحين النيجيريّين، ليل الخميس – الجمعة، 317 طالبة من مساكن الطلبة من إحدى المدارس، في أحدث عملية خطف جماعي تشهدها البلاد، حسبما أعلنت الشرطة المحلية مؤكدة بدء عملية إنقاذ.

 

وهاجمت عصابة إجرامية مسلحة ثانوية البنات الرسمية للعلوم في قرية جانغيبي في ولاية زامفارا، حوالي الساعة الواحد صباحا ت غ، حسب ما أفادت الشرطة وسكان محليون.

 

ويشكّل الحادث ثالث واقعة خطف لتلاميذ في أقل من ثلاثة أشهر، ويعيد إلى الأذهان خطف التلميذات في دابشي وشيبوك على يد جهاديين قبل سبع سنوات، ما أثار صدمة في العالم.

 

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، محمد شيهو، في بيان، إنّ "قيادة شرطة ولاية زامفارا، وبالتعاون مع الجيش، باشرت عملية بحث وانقاذ مشتركة، بهدف إنقاذ 317 تلميذة خطفن على يد عصابات مسلحة من ثانوية البنات الرسمية للعلوم في قرية جانغيبي".

 

وكثّفت العصابات الإجرامية المسلحة المنتشرة في شمال غربيّ نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الماضية، من عمليات خطف من أجل الحصول على فدية وجرائم اغتصاب وسلب.

 

والأسبوع الماضي، خطفت عصابة 42 شخصًا من مدرسة في ولاية النيجر المجاورة.

 

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، خُطف أكثر من 300 فتى من مدرسة في كانكارا مسقط رأس الرئيس، محمد بخاري، في ولاية كاتسينا، فيما كان يزور المنطقة.

 

وتم الإفراج عن الفتيان فيما بعد.

 

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعملية الاختطاف، ودعا إلى الإفراج الفوري عن التلميذات.

 

وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، "يجب أن تظل المدارس دائما مكانا آمنا للتعلم دون خوف من العنف"، بينما قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في نيجيريا، بيتر هوكينز، في بيان "نشعر بالغضب والحزن إزاء هجوم وحشي آخر على تلاميذ في نيجيريا"، وأضاف "هذا انتهاك صارخ لحقوق الطفل وتجربة مروعة للأطفال، قد يكون لها تأثير طويل الأمد على صحتهم العقلية ورفاههم".

 

ودعت المنظمة الأممية الجهات التي تقف وراء الهجوم "للإفراج عن الفتيات فورًا"، وحثّت الحكومة على "ضمان سلامة الإفراج عنهم، وسلامة جميع تلامذة المدارس في نيجيريا".

 

بدورها قالت منظمة العفو الدولية في نيجيريا إن عمليات الخطف تعد "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي"، وكتبت المنظمة في تغريدة أن "على السلطات النيجيرية أن تتخذ كافة التدابير لإعادتهم لبر الأمان، مع جميع الأطفال المحتجزين حاليا لدى مجموعات مسلحة".

 

وتمثّل عمليات الخطف أحد التحديات الأمنية التي تواجه الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا، وحيث يشنّ متمرّدون عمليات جهادية في شمال الشرق، بينما تهز التوترات العرقية بعض مناطق الجنوب.

 

ودان الرئيس محمد بخاري عملية الخطف الأخيرة، ووصفها بأنها "غير إنسانية وغير مقبولة على الإطلاق"، وأكّد في بيان أنّ حكومته "لن تستسلم لابتزاز قطّاع الطرق الذين يستهدفون طلاب المدارس الأبرياء في انتظار دفع فدية ضخمة".

 

 

وتابع "لدينا القدرة على نشر قوة هائلة ضد قطّاع الطرق في القرى التي ينشطون فيها، لكن محدوديتنا هو الخوف من وقوع خسائر فادحة في صفوف القرويين الأبرياء، والرهائن الذين قد يستخدمهم قطاع الطرق كدروع بشرية"، وأضاف أن "هدفنا الأساسي هو الحفاظ على سلامة الرهائن على قيد الحياة وبسلام".