تظاهر اسرائيليون وسط تل أبيب، مساء الأربعاء، احتجاجا على قانون يسمح للحكومة الاسرائيلية مشاركة هوية الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا مع السلطات الأخرى، مما يثير الجدل حول خصوصية هذه الفئة.

ويمنح القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه بغالبية 30 نائبا ومعارضة 13، "السلطات المحلية والمدير العام لوزارة التربية والتعليم وبعض أعضاء وزارة الرعاية الاجتماعية، الحق في تلقي أسماء وعناوين وأرقام هواتف المواطنين غير الحاصلين على اللقاح".

وبحسب بيان الكنيست فإن الهدف من الإجراء الذي سيستمر العمل به لمدة ثلاثة أشهر أو حتى إعلان نهاية الوباء، يتمثل في "تمكين هذه الجهات من مخاطبة هؤلاء الأشخاص مباشرة وتشجيعهم على الحصول على اللقاح".