مجموعة مسلماني
المرشد الإيراني يهدد: تخصيب اليورانيوم قد يصل إلى 60%
2/23/2021 6:51:00 AM

 أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الإثنين، أن "إيران مصممة على امتلاك قدرات نووية تتناسب مع احتياجات البلاد".

وقال خامنئي، في لقاء مع أعضاء مجلس الخبراء، "نحن مصممون على امتلاك قدرات نووية تتناسب مع احتياجات البلاد، وبالتالي لن يكون حد التخصيب الإيراني 20٪ وسنتخذ إجراءات حيثما كان ذلك ضروريا، وقد يصل حد التخصيب إلى 60٪"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

واعتبر، "الأدبيات المستخدمة من قبل أمريكا والدول الأوروبية الثلاث بشأن إيران، متغطرسة واستعلائية وبعيدة عن الإنصاف"، مضيفا أن "استخدام هذه الأدبيات ستزيدهم مقتا لدى الشعب الإيراني".

وأكد المرشد الإيراني، في الوقت ذاته، أن "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن مواقفها المنطقية فيما يخص القضية النووية، وستمضي قدما بما يتوافق مع مصالح واحتياجات البلاد، حسب الاقتضاء، وحتى بلوغ التخصيب بنسبة 60 في المائة".

وكان خامنئي، دخل على خط الأزمة بين البرلمان والحكومة، بعد رفض الأول الاتفاق الذي وقعه الحكومة مع وكالة الطاقة الدولية بشأن مواصلة تفتيش المنشآت النووية لمدة 3 أشهر، داعيا، البرلمان والحكومة إلى "التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون"، قائلا إنه "ينبغي حل الخلاف بين الطرفين كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران".

واتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، أمس الأحد، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر. وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على أنه تم الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها.

من جهته، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي هو تطبيق لقرار مجلس الشورى الإسلامي.

فيما أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، على "الوقف الكامل للبروتوكول الإضافي ومنع وصول أي أحد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية. وقال إن المجلس يتابع وفقا للقانون مسؤولية متابعة وتنفيذ القوانين"، مضيفا أنه "وفقا للقانون يجب أن يتم يوم غد (23 شباط/ فبراير) تنفيذ القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي".

 


تصميم وتطوير: ماسترويب 2016
جميع الحقوق محفوظة