قال اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة إن وحدة توثيق الانتهاكات الخاصة بقطاع الصيد البحري قد سجلت 320 انتهاكاً نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين وممتلكاتهم خلال العام 2020.

وأشار العمل الزراعي في بيان له الى تعدد وتنوع طرق ووسائل الاحتلال في الاعتداء على الصيادين وترهيبهم وممارسة العنف بحقهم فأحيانا كثيرة بإطلاق نيران رشاشاتها وقذائفها أو من خلال ضخ المياه والملاحقة ومصادرة مراكبهم وادواتهم، وفي مرات عديدة من خلال الإغلاق المفاجئ للبحر في وجه الصيادين.

وحذر العمل الزراعي من الارتفاع الملحوظ في عدد عمليات الاعتداءات على الصيادين ففي الوقت الذي تم تسجيل 257 اعتداء في العام 2019 فقد تم تسجيل 320 اعتداءً خلال العام 2020 وهو ما يدلل على مضي واصرار قوات الاحتلال الصهيوني بارتكاب مزيداً من الجرائم والإرهاب بحق الصيادين العزل الباحثين عن لقمة عيشهم، ولا يشكلون أي نوع من التهديد أو الخطر على أي كان، وهو امعاناً وانتهاكاً متعمداً لحقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

وحول تفاصيل الأرقام والاحصائيات المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين والنتائج المباشرة لها فإن العمل الزراعي أفاد بأنه سجل إصابة 18 صياداً بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة وطفيفة، وقيام بحرية الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ 4 عمليات اعتقال وحشية تم خلالها اعتقال 9 من الصيادين بظروف قاسية وبطريقة مهينة ومذلة للكرامة الإنسانية انتهت بهم في مراكز الاعتقال والتحقيق حسب إفادات الصيادين بعيد الإفراج عنهم. أما على صعيد ممتلكات الصيادين وقواربهم فقد وثقت لجان الصيادين تدمير وتخريب 12 قارب صيد بعضها تضرر بشكل كبير والبعض الآخر بشكل جزئي وطفيف فيما سرقت وصادرت بحرية الاحتلال الإسرائيلي 4 قوارب أخرى بكامل معداتها وعتادها، وعلى مدار العام فقد صادرت وأتلفت هذه القوات مئات شباك الصيد.

وأضاف :"أما بخصوص مساحات الصيد التي يسمح للصيادين بالوصول اليها فلا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصادر حق الفلسطينيين في الوصول الى مياههم وممارسة حقهم في الإبحار والصيد حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية بل وحتى أنها تمنع على الفلسطينيين من استغلال المساحة التي نصت عليها اتفاقات أوسلو وهي 20 ميل بحري والتي تم تقليصها عدة مرات.

وحسب التقرير الذي ينوي اتحاد لجان العمل الزراعي إصداره نهاية الشهر الحالي فقد استمر تلاعب الاحتلال الإسرائيلي بالمساحات البحرية بين اغلاق وفتح وتقليص وتوسيع مساحة الصيد وقد تم توثيق 10 عمليات بقرارات من قبل الاحتلال بهذا الخصوص كان أبرزها إغلاق البحر بوجه الصيادين لمدة 16 يوماً متواصلاً خلال النصف الثاني من أغسطس 2020.

ورأى السيد/ سعد الدين زيادة مدير دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي بأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على الصيادين تركت تبعات وآثار واضحة ليس فقط على الحالة الاقتصادية وإنما على الحالة النفسية والاجتماعية والصحية للصيادين، وأن لا بد من قيام المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات والجرائم وتمكين الصيادين من ممارسة حقهم بالوصول لمصادر عيشهم بحرية وأمن وسلام.

وطالب زيادة بضرورة العمل الفردي والمشترك بين مؤسسات المجتمع المدني ولا سيما الحقوقية منها لتفعيل قضية الصيادين في كافة المحافل الإقليمية والدولية وصولا الى حماية حقوق الصيادين كما وردت في العهود والمواثيق الدولية التي تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكها والتنصل منها.

وقال زيادة باننا بأمس الحاجة الآن لتفعيل الإعلان العالمي لحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية- UNDROP والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2018 وعلى ضرورة أن يصبح اتفاقية ملزمة للدول الأعضاء، حيث أن هذا الإعلان اعطى خصوصية للصيادين وحقوقهم وأن هذا الإعلان يشكل رافعة وأداة قانونية وحقوقية يستطيع من خلالها الصيادون وممثلوهم من الدفاع عن حقوقهم، وإدانة مرتكبي الجرائم بحقهم.