نظمت اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في نابلس الأربعاء وقفة احتجاجية داخل مبنى محكمة بداية نابلس، رفضا للقرار بقانون الخاص بتعديل قانون السلطة القضائية.

وتخلل الوقفة إلقاء عدة كلمات من المحامين المشاركين، والذي حذروا من خطورة هذه القرارات التي تمس باستقلالية القضاء.

وقال رئيس اللجنة الفرعية للنقابة بنابلس نواف حجاب أن هذا الاعتصام الذي يستمر على مدى يومين، يأتي ضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي لن تتوقف الا بالتراجع عن هذه القرارات بقوانين التي صدرت دون التشاور مع نقابة المحامين، وفيها امتهان لمبدأ استقلال القضاء.

واعتبر أن من قدم هذه القرارات للرئيس محمود عباس لم يراع مصلحة الوطن والمواطن ولا مبدأ استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات.

وأكد أن نقابة المحامين كانت وستبقى الحصن المنيع في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وأن مجلس النقابة سيستمر في هذه الإجراءات وهو في حالة انعقاد دائم، وهناك تواصل بين المجلس واللجان الفرعية وعموم الهيئة العامة.

وشدد على ضرورة تجميد نفاذ هذه القرارات لحين عرضها على المجلس التشريعي القادم باعتباره صاحب الصلاحية والاختصاص بإمضاء القوانين.