انتهت القيود التي تمنع حركة الجاسوس الإسرائيلي في الولايات المتحدة، جوناثان بولارد، الجمعة، دون أن تقيّدها السلطات الأميركيّة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن محامي بولارد فإنّ بإمكانه الخروج من منزله إلى أي مكان يريده، بما في ذلك إلى إسرائيل.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية إنه "بعد مراجعة قضية السيد بولارد، فإن لجنة الإفراج المشروط الأميركية، توصلت إلى أنه لا توجد أدلة تقود إلى الاستنتاج بأنه من المرجح أن يخرق القانون".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أشارت مصادر إسرائيليّة إلى احتمال أن يقدّم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، "هديّة" لإسرائيل قبل انتهاء ولايته وهي الإفراج عن الجاسوس بولارد.

وسبق أن رفضت إدارات أميركية سابقة طلبات إسرائيلية لبولارد بالهجرة إلى إسرائيل.

واعتقل بولارد في العام 1985، وأدين بالتجسس لإسرائيل وحكم عليه بالسجن المؤبد. وأطلِق سراحه في العام 2015، وسط شروط مقيدة لمدة خمس سنوات، بينها منعه من الخروج من مناطق معينة، ووضع قيد إلكتروني يرصد مكان تواجده، وحبس منزلي في ساعات الليل، ومراقبة دائمة لحواسيبه ومنع أي اتصال مع وسائل إعلام.

وكان بولارد، البالغ من العمر 66 عاما، محللا في مخابرات القوات البحرية الأميركية منتصف الثمانينات، عندما التقى مع ضابط في الجيش الإسرائيلي في نيويورك، وبدأ في إرسال أسرار أميركية إلى إسرائيل مقابل عشرات آلاف الدولارات.

ووفق وثائق وكالة المخابرات المركزية التي رفعت عنها السرية عام 2012، فإن الغارة الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1985، التي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا، تم التخطيط لها بالاستناد إلى معلومات من بولارد.

وضغطت إسرائيل مرارا على واشنطن من أجل إطلاق سراح بولارد، ما جعل قضيته من أهم القضايا في العلاقات الثنائية الإسرائيلية - الأميركية.

وقال محاميا بولارد في بيان: "نحن ممتنان ومسروران لأن وكيلنا تحرر أخيرا من أي قيود، وهو الآن رجل حر من جميع النواحي. نتطلع إلى رؤية وكيلنا في إسرائيل".

وشكر بولارد في بيانه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، "على جهودهما التي بذلاها" من أجله.

وسبق أن فعل الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، في العام 2000، شيئًا مشابهًا بعد انتهاء ولايته عام 2000، عندما استجاب لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، إيهود باراك، وأصدر عفوا عن رجل الأعمال مارك ريتش، الذي تعاون مع الموساد وهرب من السلطات الأميركية بعد أن أخفى أموالا عن سلطات الضرائب وباع النفط لإيران. وقد تبرع ريتش لحملة هيلاري كلينتون الانتخابية عندما كانت عضو في مجلس الشيوخ عن نيويورك.