قرر قضاة المحكمة العليا في دولة الاحتلال رفض التماس محامية الاسير محمد الزغير المضرب عن الطعام منذ 10 ايام، بالافراج عنه.

وقد أقر القضاة في الجلسة التي انعقدت في المحكمة العليا يوم امس الخميس، بأنّ "الأدلّة الاستخباراتية السرية " تبرّر الاعتقال الإداري للاسير الزغير.

الاسير محمد الزغير مدافع عن حقوق الانسان يبلغ من العمر 33 عامًا، من سكان مدينة الخليل متزوج وله ثلاثة اطفال . اعتقله الاحتلال الاسرائيلي في تاريخ 19-4-2020 وتم نقله للتحقيق في سجن غوش عتصيون وبعدها تم نقله الى سجن عوفر ثم أصدر ضدّه أمر اعتقال إداري لمدة ٤ شهور . بعد استمرار اعتقاله الاداري وتجديده لمدة اربعة شهور جديدة أعلن الزغير إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على الاعتقال وبعد اعلانه الاضراب عن الطعام تم عزله في زنازين معتقل النقب الصحراوي.

وقد استنكر المهندس عيسى عمرو منسق حملة الانفراج عن محمد الزغير قرار محكمة الاحتلال العليا القاضي برفض الاستئناف وعدم اخذ المحكمة بعين الاعتبار اضراب الاسير عن الطعام ورفض طلب المحامية الافراج عنه وعدم اظهار الادلة الاستخباراتية التي عادة تكون كاذبه وغير منطقية.