كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية، بأن القرار ضد البنوك الفلسطينية التي تحتفظ بحسابات للأسرى سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر القادم.

وقالت قناة كان العبرية إن رواتب الأسرى الفلسطينيين تعود مجددا إلى الواجهة، بعد أن أبلغت الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية، يوم الأربعاء، بأن القرار ضد البنوك التي تحتفظ بحسابات للأسرى الأمنيين في السجون والمحررين منهم سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر القادم، لافتا أنه لن يكون تأجيل آخر للقرار.

يُذكر أن القرار صدر عن وزير الاحتلال السابق "نفتالي بينت"، وقام وزير الجيش الجديد ورئيس الوزراء القادم بيني غانتس بتجميد العمل بالقرار حتى نهاية عام 2020.