أعلنت الحكومة المصرية خلال اجتماع اليوم الإثنين، عن خطة قومية لضبط الزيادة السكانية.
وأفاد بيان حكومي، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ترأس اليوم اجتماعا موسعا، تم خلاله استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني.
وأكد مدبولي، أن "الدولة عازمة على المضي قدما بخطى حثيثة للتعامل مع كافة معطيات القضية السكانية، لا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية".
وأضاف أن "الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، ولديها إرادة قوية لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة".
وتتضمن الخطة "تجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات، وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان"، حسب البيان.
وأشار مدبولي، إلى أن "الحكومة ستضع الآلية المناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية".
ووجه بـ"إعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزا قويا لهن على تنظيم الأسرة".
وتشمل الخطة "محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني"، وفقا لرئيس الحكومة الذي أكد "ضرورة تضمين المناهج التعليمية رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة".
كما وجه مدبولي بـ"الإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة للخطة"، لافتا إلى أنه سيتواصل مع البرلمان من أجل سرعة مناقشة مشروعات القوانين المطلوبة.
وكلف كذلك بأن "يتم تجهيز فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن يتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافاً واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية".
ويعد معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفعاً، ويبلغ عدد سكان مصر بالداخل 101 مليون نسمة حالياً، بزيادة مليون نسمة خلال 235 يوما فقط، بما يعادل 177 مولوداً كل ساعة.
وتعتبر الحكومة الزيادة السكانية عائقاً أمام التنمية، إذ أنها تلتهم ثمار التنمية سريعاً.
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |