استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الاثنين، رفض البنك العربي استلام حوالة رواتب لـ 94 أسيرا ومحررا، وإعادتها لحساب وزارة المالية.

وأكد رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، أن بعض البنوك ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثا، كما ترفض صرف رواتب عدد من الأسرى، رغم تحويلها من وزارة المالية منذ ما يقارب أسبوع.

وأوضح أبو بكر، أنه منذ أن بدأت الأزمة مع البنوك بعد قرار الاحتلال ملاحقتها بشأن حسابات الأسرى قبل أشهر، تم عقد عدة جلسات بين هيئة الأسرى ووزارة المالية ورئاسة الوزراء والبنوك وسلطة النقد، وتم الطلب من البنوك أن تستمر لحين تأسيس بنك محلي.

وشدد أبو بكر، على أنه لا داعي لتخوف البنوك واتخاذها مثل هذه الإجراءات بعد تجميد الاحتلال للقرار المتعلق بالبنوك، مشيرا إلى أن البنوك ترفض فتح حساب لأي أسير يخرج من السجن.

وبيّن أن بعض المحررين أبلغوا الهيئةأن الراتب دخل إلى البنك ولكن البنوك أبلغتهم بعدم صرفه، وأنه تم إرجاع الراتب لوزارة المالية.

ولفت إلى أن الهيئة لا تريد أن تتأزم الأمور أكثر وتخرج من أياديها، داعيا البنوك الى الالتزام بصرف الرواتب واستلامها من حسابات وزارة المالية لحين افتتاح البنك الوطني الذي سيعنى بهذه المهمة وبحسابات المؤسسات الحكومية.