قدّم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي استقالته من الحكومة الإثنين محذراً من تحول البلد إلى "دولة فاشلة"، في خطوة تأتي في خضم عجز الحكومة عن إطلاق إصلاحات ضرورية وضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي.

ولم تمض ساعات حتى وقع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب مرسوم تعيين السفير السابق، مستشار عون للشؤون الدبلوماسية، شربل وهبة خلفاً لحتّي، في خطوة اتسمت بالسرعة في بلد تتأخر التعيينات الحكومية فيه لأسابيع عدة أو حتى أشهر.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تترافق مع شح في السيولة وتدهور حاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع في الأسعار أفقد اللبنانيين قدرتهم الشرائية. ولا تلوح في الأفق أي حلول عاجلة فيما لم تؤد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى أي نتيجة.

وسلم حتي (67 عاماً) صباحاً استقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب، ثم قال في بيان "بعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية والمصيرية (...) وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي".

وأضاف "شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة"، محذراً "إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع".

وحذر من أن " لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

وشكّل دياب في مطلع العام الحالي حكومة اختصاصيين، حظيت بدعم رئيسي من حزب الله وحلفائه، متعهداً اجراء إصلاحات طارئة لانتشال البلاد من أزمتها، إلا أنه بعد مرور أشهر لم تتمكن الحكومة من اتخاذ أي اجراء ملموس في بلد تنهشه الانقسامات السياسية والطائفية وترتبط غالبية قواه السياسية بدول خارجية.

وكان حتّي يُعد من الوزراء الاختصاصيين نظراً لخبرته الطويلة في السلك الدبلوماسي، وهو من الوزراء الذين سماهم "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه عون.

وتحدّثت وسائل إعلام محلية عن احتجاج حتّي على أداء دياب خصوصاً في ما يتعلق بملف الخارجية وطريقة التعامل مع المجتمع الدولي.

واشترط المجتمع الدولي، وعلى رأسه فرنسا التي زار وزير خارجيتها جان إيف لودريان لبنان الشهر الماضي، إجراء إصلاحات ضرورية وعاجلة للحصول على دعم خارجي يساهم في إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية.

وانتقد رئيس الحكومة قبل أيام زيارة لودريان، الذي حذّر من أن لبنان "بات على حافة الهاوية" في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه. وقال دياب إن المسؤول الفرنسي كان لديه "نقص في المعلومات" حول مسار الإصلاحات الذي بدأته حكومته ولم تحمل أي جديد.

وبحسب وسائل اعلام محلية، أثار تعامل دياب مع زيارة لودريان واستبعاده حتي عن اللقاء الذي عقده مع الضيف الفرنسي بحضور ثلاثة وزراء امتعاض الوزير المستقيل، فضلاً عن احتجاجه على إيفاد السلطات المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم إلى دول عربية، في مهمة يفترض أن تدخل في نطاق عمل وزارته.

أما وزير الخارجية الجديد شربل وهبة (67 عاماً) فيشغل منذ تقاعده في العام 2017 منصب مستشار عون للشؤون الدبلوماسية. وتمتد مسيرته في وزارة الخارجية 42 عاماً شغل خلالها مناصب عدة بينها سفير لبنان في فنزويلا (2007-2012) وقنصل عام في مونتريال ولوس أنجليس.

وقال أستاذ العلوم السياسية هلال خشان لوكالة فرانس برس "جميعنا يعرف أن هذه الحكومة سيئة الطالع، ومع أو من دون استقالة حتّي، لا يُتوقع منها الكثير".

وأشار إلى أن قرار الحكومة ليس بيدها، بل عليها "أن تعود دائماً إلى هؤلاء الذين أوصلوها إلى السلطة قبل التصرف في أي قضية".

وأضاف "تقول الاستقالة ببساطة إن لبنان في حالة إرباك تام وإنه دولة من دون دفة تسير من دون أي اتجاه" واضح.

واعتبر منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عبر تويتر أن هذه الاستقالة تشكل "رسالة" متسائلا ما إذا كانت "صرخة الاحباط" هذه سيتم سماعها فيما البلاد "تغرق أكثر كل يوم في الفقر واليأس".

ويشهد لبنان منذ عقود أزمات متلاحقة وانقسامات طائفية وسياسية عميقة حالت دون قيام دولة فعلية، وطغى منطق التسويات وتقاسم الحصص على الإصلاح، وتُوجَّه الى السياسيين اتهامات بتقاضي رشى وعمولات على كل المشاريع العامة.

وشكل دياب حكومته بعد أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري على وقع حركة احتجاجات ضخمة عمّت لبنان ضد الطبقة السياسية بالكامل، التي اتهمها المتظاهرون بالفساد والعجز. وتراجع زخم التحركات مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين "تقاعس" السلطات اللبنانية عن معالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تهدد المواطنين في لقمة عيشهم.

وقالت آية مجذوب، باحثة لبنان لدى المنظمة، "شعب لبنان يُحرم يومياً من حقوقه الأساسية بينما يتشاجر السياسيون حول حجم الخسائر المالية في البلاد ويعرقلون جهود الإصلاح".

ولم يوفّر الانهيار الاقتصادي أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام الدولار. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيش تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المئة.

وطلبت الحكومة مطلع أيار/مايو مساعدة رسمية من صندوق النقد على أساس خطة انقاذ اقتصادية أقرتها. وعقد ممثلو الصندوق سلسلة اجتماعات مع الجانب اللبناني، قبل أن يتمّ تعليق المفاوضات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين لتقديراتهم إزاء خسائر الدولة المالية ورؤيتهم لكيفية بدء بالاصلاحات.

ويطمح لبنان إلى الحصول على دعم خارجي يفوق 20 مليار دولار، بينها 11 مليارا أقرها مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في 2018 مشترطاً إصلاحات.