أدانت وزارة الإعلام في رام الله الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر معتبرة أن الهجمة استهداف كامل لحراس الحقيقة، على جد تعبيرها

الإعلام: الهجمة المسعورة ضد نقيب الصحافيين استهداف لكل حراس الحقيقة

أدانت  وزارة الإعلام الهجمة المسعورة التي يتعرض لها نقيب الصحافيين الزميل ناصر أبو بكر ، واعتبرت ذلك استهدافًا لكل حراس الحقيقة، وحلقة لا تنعزل عن سياق العدوان الاحتلالي المتلاحق  بحق الإعلاميين.

وتؤكد الوزارة دعمها المطلق للزميل أبو بكر و النقابة ومجلسها وأعضائها.

وتصف الضغوط التي يتعرض لها النقيب من الاحتلال والأصوات التحريضية المتساوقة معه بفعل ظالم وظلامي  لن ينال من الصحافيين الفلسطينيين،  ولن يخيف نقيبهم، أو يزعزع مواقفه وتمثيله  للنقابة والإعلاميين في المنابر والهيئات العربية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد العام للصحفيين العرب، واللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين الأوروبيين.

وتشدد الوزارة على اعتزاز الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بنقيبهم ونقابتهم ومستوى التمثيل العالمي الذي يحظون به بفعل الحضور الدائم للنقابة وقيادتها وفي مقدمتهم رئيس النقابة الزميل ناصر ابو بكر الذي يقود مسيرة النقابة بكل مهنية واقتدار ويشهد له بذلك الجميع في كل أنحاء العالم .

وترى الوزارة في رسائل التحريض المسمومة التي يرسلها ما يسمى اتحاد صحافيي الاحتلال الى اتحادات ونقابات دولية وخاصة فرنسية، تطابقًا تامًا مع العدوان الإسرائيلي ضد إعلاميينا، ومحاولة يائسة لتجميل صورة الاحتلال البشعة، وهروبًا  من الجرائم المتكررة لجيش يعتبر الصحافي الفلسطيني هدفًا مباحًا لرصاصه وتنكيله وقمعه وقيوده

 وتحمل الوزارة كل من يتساوق مع مواقف الاحتلال المتطرفة، أو يدعم التحريض والعنصرية بحق نقيب الصحافيين المسؤولية عن سلامته الشخصية وحياته والمسؤولية عن سلامة وحياة  كافة  الزملاء الصحفيين الفلسطينيين.

وتدعو الوزارة كافة  الهيئات الدولية الى دعم نقابة الصحفيين والتضامن مع نقيب الصحفيين الزميل ناصر ابو بكر والعمل لوقف التحريض الأعمى والظلامي  ضده وضد النقابة ، وتفعيل وتطبيق  القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة والتعبير .