صادق الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على قانون يجيز للحكومة فرض تقييدات بغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويمنح القانون الحكومة الصلاحيات لفرض تقييدات واتخاذ إجراءات مشددة دون الرجوع للكنيست الذي يمكنه مناقشة التقييدات وتعليق التسهيلات بعد إقرارها واعتمادها من قبل الحكومة.

وحظي القانون الذي صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بدعم 29 من أعضاء

الكنيست فيما عارضه 23 نائبا، وينص على منح الحكومة صلاحيات لفرض تقييدات تتعلق بأزمة كورونا دون العودة للكنيست، ودون الحاجة للحصول على مصادقة الكنيست، على يكون القانون ساريا لمدة 30 يوما من موعد المصادقة عليه.

كما تم المصادقة على مضاعفة غرامة الكمامة ورفعها من 200 شيكل إلى 500 شيكل، بحيث سيكون بإمكان أفراد الشرطة تحرير المخالفات لمن لا يضع كمامة في الأماكن العامة، كما ستمنح صلاحيات لمراقبي سلطة حماية الطبيعة والحدائق العامة والسلطات المحلية لإنفاذ القانون وتحرير المخالفات.

وخلال مداولات لجنة كورونا البرلمانية التي صاغت القانون، برر نائب المستشار القضائي للحكومة، المحامي راز نزري، موقفه الداعم للمصادقة على القانون، بالقول إن "أي تأخير في يوم واحد قد يؤدي لفقدان السيطرة. ومع المصادقة على القانون ستقرر الحكومة الأمر أو التقييدات، وسيتم تطبيقها على الفور، بينما بدون القانون، الكنيست سيكون بحاجة لأسبوع للمصادقة على ذلك الطلب أو إلغائه أو تغييره أو إضافته".

وتأتي المصادقة على القانون بعد أن أقرت الحكومة مجموعة من التقييدات وتعليق العديد من التسهيلات للحد من انتشار كورونا في البلاد، وبضمنها، فرض تقييدات على التجمهر واقتصار تواجد 20 شخصا في الأماكن المغلقة، ومضاعفة الغرامة على كل من لا يضع كمامة، إغلاق القاعات، والنوادي الرياضية، بالإضافة إلى فرض تقييدات على المطاعم ودور العبادة.