أكدت السلطة الفلسطينية يوم أمس الجمعة، أن قرارها التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل، ردًا على نيّتها ضم أراض فلسطينية، لا تبعات سياسية له، ولا يؤثر على التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية.

وجاء التأكيد الفلسطيني ردًا على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية في 26 أيار/مايو الماضي الذي طلبت من خلاله تزويدها بمعلومات إضافية حول قرار التحلل من الاتفاقيات، وفقًا لوزير الخارجية رياض

المالكي.

وقال المالكي إن الرد الفلسطيني يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البتّ فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو، مضيفًا أنه جرى التأكيد على أن كلمة القرار الفلسطيني وما تضمنته لا يغيّر من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي.

وأضاف أن فلسطين وفي ردها على سؤال الدائرة التمهيدية الأولى انطلقت من الموقف الفلسطيني الراسخ والدائم بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة ولدى المحكمة الجنائية اختصاصًا بما فيه اختصاصًا إقليميا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس وقطاع غزة، وأن السيادة عليها هي للشعب الفلسطيني.

واختتم المالكي بالتأكيد أن دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى إحقاق العدالة، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وردع "جرائمهم المستمرة" بحق الشعب الفلسطيني.

والشهر الماضي أعلن الرئيس محمود عباس أن فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية ردًا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وطالبت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قبل أسابيع الدائرة التمهيدية في المحكمة بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية تمهيدًا لفتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.