قرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان خلال اجتماع لجنة الطوارئ العليا اليوم الاثنين، العمل على خطة طوارئ أمنية لتقسيم المدينة إلى 5 مناطق كإجراء وقائي وإغلاق بعض الطرق الفرعية التي لا تؤثر على الحركة الضرورية وذلك لتمكين الأمن من إحكام السيطرة ومتابعة المخالفين والتعامل معهم قانونيًا.

وترأس محافظ نابلس الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة وقادة الأجهزة الأمنية، وشكر اللواء رمضان في بداية الاجتماع كافة الجهود الأمنية والطبية والوزارية والقطاع الخاص التي تقوم بعملها منذ إعلان حالة الطوارئ. ونوّه اللواء رمضان إلى أنّ لجنة الطوارئ تعمل بكافة إمكانياتها للنظر لكافة السيناريوهات المطروحة حول انتشار فيروس كورونا وآلية الوقاية والحد من هذا الانتشار. وأشار إلى أنّ المعضلة الأساسية هي أن جزءًا من الوعي الواجب اتباعه في حماية أبناء شعبنا هي تهرّب بعض المواطنين والعمّال من الفحص أو الحجر غير مدركين واجبهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه الوقاية لحمايتهم وحماية عائلاتهم والحدّ من انتشار الفيروس.

وقال اللواء رمضان "إننا بصدد توفير الموادّ اللازمة لتشغيل جهاز فحص العينات في محافظة نابلس شاكراً جهود كافة المؤسسات التي قامت ووفرت هذا الجهاز ممثلاً بجامعة النجاح الوطنية ورئيس مجلس أمنائها صبيح المصري ورجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري الذي وعد بتوفير ما يلزم خلال الأسبوع الحالي".

وفي إطار لجنة الإغاثة الإنسانية أكد اللواء رمضان على أن الجهة الرسمية الوحيدة التي تشرف على توزيع الطرود وخدمات الإغاثة الإنسانية هي لجنة الإغاثة الإنسانية في محافظة نابلس والمؤسسات الشريكة فيها لما لذلك من تداعيات أمنية وإنسانية، مؤكداً على أن من يريد التبرع أو تقديم المساعدة في ظل هذه الأزمة يكون فقط من خلال لجنة الإغاثة الإنسانية والتي تضم عددا من المؤسسات المجتمعية والرسمية في المحافظة.

وأشار اللواء رمضان إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم باستخدام قوة القانون في حال عدم استجابة بعض المواطنين في تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية حفاظًا على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.