منح الملك محمد السادس عفواً الأحد لأكثر من خمسة آلاف سجين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجدّ في السجون المغربية، وفق ما أعلنت وزارة العدل.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "الملك محمد السادس أصدر عفواً مولويا لفائدة 5654 سجيناً، وأصدر جلالته أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية".

وأوضحت أن السجناء المعفى عنهم "تمّ انتقاؤهم بحسب "سنّهم، وهشاشة وضعيتهم

الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم".

وقالت الوزارة إن "هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية" نظراً إلى "الظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

ولم تذكر ما إذا كان العفو يشمل معتقلين من الحراك الاحتجاجي الذي هزّ شمال المغرب في 2016 و2017.

وفرض المغرب الذي سجّل حتى الأحد 960 إصابة و66 وفاة و69 حالة شفاء، تدابير صارمة عبر إغلاق حدوده وإعلان حال الطوارئ الصحية في منتصف آذار/مارس للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19.

وفي البلد الذي يعدّ 35 مليون نسمة والمعروف بسجونه المكتظة (معدل اعتقال يبلغ 232 من أصل كل 100 ألف نسمة)، دعا حقوقيون مؤخراً إلى تحرير "سجناء سياسيين" وآخرين من الموقوفين في الحبس الاحتياطي والأكثر ضعفاً ومن باتوا على وشك انهاء مدة عقوبتهم.

واتخذت إدارة السجون إجراءات وقائية لحماية موظفيها وعززت التدابير الصحية وقلّصت الزيارات وعلّقت كل الأنشطة التي يشارك فيها أشخاص من الخارج.

ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في 25 آذار/مارس إلى الإفراج عن معتقلين في جميع أنحاء العالم لتجنّب تفشي المرض في هذه الأماكن المغلقة التي غالباً ما تكون مكتظة. واستجابت دول عدة لهذه الدعوة.