استعدت الحكومة المصرية لتحديد أسعار جديدة للمواد البترولية في الربع الثاني من العام الحالي من خلال اجتماع ستعقده اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية مطلع الاسبوع القادم.

وقد أصدر  رئيس الوزراء المصري قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضي على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية علي أن يتم

ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم اللجنة المختصة بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية تشمل أسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج حسب التغير في عناصر التكلفة بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة علي أن تتم  مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقا لنص المادة الأولى على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع المعمول به كما أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وتشهد أسعار الوقود في مصر بواقع  6.5 جنيه للتر لبنزين 80 و7.75 جنيه للتر لبنزين 92 و 8.75 جنيه للتر لبنزين 95 مع الإبقاء على سعر بيع السولار بواقع 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز بواقع 4250 جنيها.