حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من لجوء بعض التجار أو الصناعيين إلى استغلال الظروف المستجدة للمتاجرة بصحة المواطنين، بإنتاج وترويج كمامات ومعقمات تفتقر إلى المواصفات والمقاييس الفلسطينية والعالمية.

واعتبر ذلك من الجرائم الاقتصادية الكُبرى التي لا يكفي معها إغلاق المنشآت التي تنتجها والتحفظ على المنتجات المخالفة بقدر ما تتطلب إجراءاتٍ رادعةً وعقوباتً

مشددة، بدءاً من السجن وانتهاء بالغرامات المالية المشددة أو بالعقوبتين معاً، خاصةً لأصحاب المنشآت المنتجة لتلك الكمامات والمعقمات.

جاء ذلك في ضوء إعلان وزارة الاقتصاد الوطني ودائرة حماية المستهلك، بالتعاون مع الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية الفلسطينية عن ضبط وإغلاق ما لا يقل عن 40 منشأة صناعية، بعضها مرخص، وبعضها الآخر غير مرخص كانت تقوم بإنتاج وتوزيع الكمامات والمنظفات والمعقمات المخالفة للمواصفات والمقاييس في استهتارٍ كاملٍ بصحة وحياة المواطنين في وقتٍ كان الأجدر بأصحابها التحلي بالمسؤولية والامتناع عن السعي وراء تحقيق ربح غير مشروع والقيام بأعمال تندرج في إطار الجرائم الاقتصادية.

ودعا خالد جميع المواطنين إلى التعاون والتكاتف في مثل هذه الظروف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات الوقاية، كما دعا التجار والصناعيين إلى التصرف بمسؤوليةٍ وطنيةٍ وتقدير الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن، خاصةً ذوي الدخل المحدود والابتعاد عن كل محاولة تستغل الظروف المستجدة للمتاجرة غير المشروعة على حساب صحة المواطنين وحياتهم.

كما دعا إلى الابتعاد عن كل محاولة تحمل معنى التوظيف غير المشروع للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تفرض نفسها في المواجهة مع وباء كورونا لزيادة أرباحهم على حساب صحة وجيوب المواطنين والمسؤولية الجماعية في مكافحة هذا الوباء وتوزيع أعباء مواجهته بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية.