أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء قانونا يقضي بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات، لمن تسبب عمداً في نقل العدوى الى شخص آخر.

ووافق المجلس بعد مداولتين على تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتغليظ العقوبات التي يتضمنها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبموجب التعديل، يعاقب من تسبب عمداً في نقل العدوى الى شخص آخر بالحبس

لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار (الدينار الواحد يساوي نحو 3.3 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، الى احتواء القانون على تدابير استثنائية لمواجهة ظروف وأوضاع استثنائية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، معتبرة أنه "كان من المهم وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجهات المعنية في تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له".

وأكدت المذكرة أن الأوضاع الصحية الراهنة تستوجب بعض التعديلات لبعض أحكام القانون، ومنها ما تضمنه من عقوبات أصبحت غير رادعة ولا تتناسب مع المستجدات الحالية.

وأشاد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال الجلسة البرلمانية اليوم بتعاون مجلس الأمة مع الحكومة، وإقرار القوانين التي من شأنها مساعدة الحكومة على تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق في 16 آذار/مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل قانون الاحتياجات الصحية والوقائية من الامراض السارية واستحدث فيه حكما يقضي بمعاقبة من يتسبب بعدوى آخر عمداً بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 الاف دينار ولا تزيد عن 50 الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

ودفع وباء كورونا السلطات الكويتية الى اتخاذ اجراءات حازمة، بينها وقف الطيران التجاري، وفرض حظر التجول الجزئي، وتعطيل العمل في القطاعات الحكومية والخاصة حتى 12 نيسان/ابريل المقبل وتأجيل استئناف الدراسة حتى أوائل آب/اغسطس المقبل.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا اليوم في الكويت الى 191 حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء وفق وزير الصحة الشيخ باسل الصباح الى 39 حالة.