ترأس محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم، الاجتماع اليومي للجنة الطوارئ العليا في المحافظة، لدراسة آليات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

واستمعت لجنة الطوارئ لتقارير المؤسسة الأمنية والأعضاء من مختلف المؤسسات حول الاستعدادات التي يتم تطويرها بشكل مستمر لرفع الجاهزية ومواجهة تحديات الأزمة.

وأثنى المحافظ بداية على التزام المواطنين وتفهمهم لمجمل الإجراءات القاضية بالحدّ من حرية الحركة حفاظاً على السلامة، مؤكدًا الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والطواقم الصحية في الميدان.

ودعا المواطنين إلى التعاون التام مع تعليمات الأمن، مشددًا في الوقت ذاته على أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يخالف تعليمات الالتزام في البيت، أو من يخالف تعليمات الحركة دون مبرر.

وناقشت اللجنة خطة التعامل مع احتمالية تدفق العمّال نهاية هذا الأسبوع بأعداد كبيرة، من خلال وضع آليات التعامل الصحية الوقائية مع الحالة، وخلص الاجتماع إلى جملة من التعليمات والقرارات.

وتقرر أن يكون تحرّك موظفي وعمّال المصانع والمنشآت الحيوية العاملة في القطاعين الصحي والغذائي من خلال سيارة المصنع وليس بالسيارات الشخصية، ووجوب توفير شروط السلامة العامة والوقاية الصحية، بما فيها منع التجمع داخل المنشأة لأكثر من 10 عمّال في كل 200 متر مربع، وضرورة العمل بالحدّ الأدنى من العمّال.

وتقرر تنظيم دخول وخروج البضائع من خلال الشاحنات والسيارات التجارية لمركز مدينة نابلس من خلال نقطتين فقط، الأولى المدخل الغربي وهي نقطة الأمن في بيت إيبا، والثانية المدخل الشرقي وهي نقطة الأمن في الباذان، وذلك حتى يتسنّى تنظيم تدفق المواد الغذائية والاحتياجات الصحية بما يضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية، علمًا أن جميع المركبات في هاتين النقطتين ستخضع للتعقيم.

وتم الطلب من مربي الثروة الحيوانية والمزارعين في مناطق الأغوار وغيرها المضطرين لمتابعة مزارعهم بشكل يومي، أن يوفروا مبيتًا لهم ولعمّالهم في هذه المزارع، بهدف توفير الرعاية المستمرة لها، وذلك بدلاً من التنقل اليومي.

ولا يُسمح لأيٍّ من الموظفين أو العاملين في جميع القطاعات غير القطاعات الصحية والغذائية والحيوية بالتنقل أو الخروج من منازلهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

كما تقرر تفعيل اللجان الشعبية ولجان الطوارئ وتكثيف عملها في القرى والبلدات القريبة من المستعمرات، للإبلاغ عن العمّال الذين لم يلتزموا بقرار الحكومة بعدم العمل فيها، وذلك بهدف التحوّط عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من ذوي الاختصاص.