وطالب حريات الأمين العام للأُمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في هذه الظروف العصيبة، وتحميل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن حياتهم.

من جانبها، حذرت مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في ظل انتشار وباء "كورونا" في الوقت الذي يعاني

الأسرى فيه من استمرار الإهمال الطبي والصحي والوقائي الواضح في ظل أزمة العالم مع فيروس كورونا، وبالرغم من خطورة الوضع، خاصة أن السجون بيئة خصبة ومكان مثالي لانتشار الأمراض والأوبئة، بسبب قلة التهوية والمساحة الصغيرة للغرف والأقسام، الذي بدوره لا يتناسب مع الاكتظاظ الكبير للأسرى داخل السجون، فإنه حتى اللحظة لم تقم إدارة السجون بعمل إجراءات وقائية بشكل ملحوظ داخل السجون.

وأكدت أن السجون الإسرائيلية لديها نقص كبير في مواد التنظيف، وبالنسبة للأدوية والمضادات الحيوية، والمعقمات فهي غير متواجدة على الإطلاق.

وقالت مؤسسة الضمير: "بالرغم من أننا قدمنا طلباً لمصلحة السجون لتوضيح الإجراءات الوقائية التي تتبعها لحماية الأسرى وإذا تم تزويد الأسرى بمواد وقائية، فإنه لم يصلنا أي رد حتى اللحظة، بل على العكس، فألغت سلطات الاحتلال زيارات أهالي الأسرى منذ الأسبوع الأول من شهر آذار حتى إشعارٍ أخر. كما أوقفت زيارات المحامين للسجون، وفي تاريخ 15-3-2020 أصدرت سلطات الاحتلال تعليمات ساعات الطوارئ التي تضمنت تعليمات حول إجراءات المحاكم في الفترة المقبلة، خاصة في المحاكم المدنية داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقامت سلطات الاحتلال بتخويل وزير الأمن بمنع دخول الزوار والمحامين لأماكن الاحتجاز والاعتقال، وأعلنت أن هذه التعليمات سارية لغاية شهر من تاريخه وقابلة للتمديد لفترات لا تزيد عن شهر واحد، ومن ضمن المواد المذكورة في هذا البند السماح للأسير أو المعتقل أن يستشير محاميه عبر الهاتف بناء على طلبه أو طلب محاميه، وهذه التعليمات لا تمنع صلاحية المسؤول عن التحقيق من أن يتخذ الإجراءات بموجب قانون الاعتقالات فيما يتعلق بالمعتقلين الذين لم تُقدَّم بحقهم لائحة اتهام.