قضت محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت بأكاديمية الشرطة حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بالتلاعب فى البورصة المتهم فيها كل من:

أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

يذكر أن قضية التلاعب في البورصة تتداول أمام المحاكم المصرية منذ نحو 8 سنوات.

وكتب علاء مبارك على حسابه على موقع تويتر “أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة  ان شاء الله ان يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي تم في هذه القضية. وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفّق و زوّر وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل”.

ويرجع عمر القضية إلى 2012 حين قرر النائب العام المصري احالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم “بالحصول على أكثر من ملياري جنيه (128,5 مليون دولار) بالمخالفة للقانون”.

وكانت النيابة العامة اسندت لكل من علاء وجمال تهم “الاشتراك مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق” من خلال صفقة بيع “البنك الوطني المصري” وتحقيق مكاسب مالية دون الافصاح بالبورصة.

وبانتهاء هذه القضية، لم تعد أسرة الرئيس مبارك، الذي أسقطته من الحكم ثورة شعبية انتفضت في كانون الثاني/يناير 2011، تواجه قضايا أخرى في أروقة المحاكم.

وواجه علاء وجمال مع والدهما في اعقاب الإطاحة به في شباط/فبراير 2011، العديد من اتهامات الفساد المرتبطة بالبورصة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.

وتم توقيفهما احتياطيا عام 2011 في عدة قضايا قبل الافراج عنهما في 2015 بعد حكم نهائي بالسجن مدته ثلاث سنوات لادانتهما مع مبارك باختلاس أكثر من عشرة ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، إذ غطّت فترات توقيفهما مدة العقوبة.