تواصل نقابة الأطباء فعالياتها الاحتجاجية، حيث أقرت سلسلةً من الخطوات الاحتجاجية بدءاً من الأحد، فيما دعت الحكومة ووزارة الصحة الأطباء إلى التراجع عن خطواتهم.

ووفق نقابة الأطباء، فإن مجلس النقابة قرر مواصلة الخطوات الاحتجاجية "رداً على تجاهل الحكومة مطالب النقابة بتوفير الكوادر والأطباء لدرء الكارثة عن قطاع الصحة، ورفع اليد عن البرامج المشبوهة لتجاوز مهنة الطب المتمثلة بما

يسمى دكتور بصريات وغيرها، وأيضاً مطالب وحقوق الأطباء". وعمم مجلس النقابة على جميع الأطباء ضرورة "الجهوزية التامة والاستعداد للتضحية في مواجهة فيروس كورونا برغم الإجراءات الاحتجاجية، وبرغم تقصير الحكومة في توفير مستلزمات الوقاية من ملابس معزولة ومواد تعقيم وأماكن عزل في كل المناطق".

وقالت نقابة الأطباء: بالنسبة لمكافحة فيروس كورونا، الطب الوقائي معفي من الإضراب كما يعلم القاصي والداني، ونأمل أن تمدهم الوزارة بالكمامات الخاصة واللباس الخاص بمكافحة العدوى، لأنهم إخوتنا وزملاؤنا، وتهمنا سلامتهم كما تمهنا سلامة المواطن!

وأكدت نقابة الأطباء في بيان لها، الجمعة، أن "كل ما يُطرح حالياً من برامج واختصاصات طبية من قبل بعض الجامعات دون الموافقة المسبقة من قبل نقابة الأطباء هي برامج مرفوضة لا تخدم هذه المهنة الإنسانية السامية".

وفيماما يتعلق بعلاوة طبيعة العمل والزيادة المحقة وفق القانون الفلسطيني الأساسي، فإنها لا تتعدى الـ50% على الراتب الأساسي لفئة محدودة من الأطباء أُسوةً بباقي موظفي وزارة الصحة.

وأوضحت النقابة أن "قانون الحماية والمساءلة الطبية بصيغته الحالية لا يخدم مهنة الطب والطبابة في فلسطين، لما له من آثار سلبية على المريض والطبيب".

وقالت النقابة: "لاحظنا مدى التخبط والاستهتار في الاستعدادات للوقاية من فيروس كورونا عكس ما أُعلن عنه"، وعليه حمّلت نقابة الأطباء الحكومة الفلسطينية مسؤولية سلامة الطواقم الطبية والمواطنين لقلة الاستعدادات والنقص الحاد في توفير الكوادر والمعدات اللازمة لمواجهة هذه الآفة، وكذلك يجب توفير أماكن العزل المخصصة حسب معايير منظمة الصحة العالمية".

واتفق مجلس النقابة على مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية كالآتي:

الأحد الموافق 23/ 3/ 2020

● الرعاية الصحية: العمل حتى الساعة الحادية عشرة ثم المغادرة.

● المستشفيات: توقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة والمغادرة الساعة الحادية عشرة ما عدا المناوبين، ويتم التعامل مع الحالات الطارئة فقط.

● مبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس: عدم التوجه إلى أماكن العمل.

● أطباء العيون: التعامل مع الحالات الطارئة فقط على مدار الساعة.

الاثنين 24/ 2/ 2020

● اعتصام لجميع الأطباء أمام مجلس الوزراء في تمام الساعة العاشرة (10) صباحاً ما عدا المناوبين بالمستشفيات، ويتم استقبال الحالات الطارئة فقط.

● تُستثنى الحالات الطارئة والخطرة والأورام وأمراض الدم وغسيل الكلى والولادة والحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا ودائرة التحويلات.

الحكومة تدعو النقابة للتراجع عن خطواتها

من جانبه، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "الحكومة تؤمن بأن جميع الأطباء والكوادر الصحية والطبية والمهنية حريصة كل الحرص على حياة أبنائنا ومرضانا، لذلك فإننا نتوقع من الإخوة في النقابة تلبية دعوتنا والعودة للعمل كالمعتاد".

كما دعت وزيرة الصحة د. مي الكيلة الأطباء إلى الالتزام بالدوام الرسمي، وتقديم الخدمات للمواطنين، ووقف جميع أشكال عرقلة العمل والإضرابات والفعاليات الاحتجاجية من قبل نقابة الأطباء.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحافي، السبت، أن فلسطين الآن في حالة طوارئ بسبب فيروس كوفيد 19- كورونا 2019، وهو أمر يستلزم من جميع الأطباء والكوادر الصحية المشاركة في التصدي لهذا المرض، والعمل بكل جدية على حماية المواطنين، مضيفة أن القسم الطبي الذي أداه جميع الأطباء المزاولين يوجب عليهم تقديم الخدمات للمرضى في جميع الظروف، فكيف ونحن نواجه حالة طوارئ صحية؟

وتابعت وزيرة الصحة: إن طاولة الحوار هي المكان الوحيد لتسوية جميع الأمور ونقاش كافة الاقتراحات والطلبات، مشيرة إلى أهمية تحييد المرضى عن أي فعاليات قد تمس بحقهم في العلاج، فلا يجوز تعريض حياة أبناء شعبنا للخطر تحت أي ظرف كان.

وأكدت د. الكيلة أهمية التزام نقابة الأطباء بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2017، الصادر عن الرئيس محمود عباس، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، لا سيما المادة (4/1) من القرار، التي تنص على أنه "تُحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي".

وتابعت: "ننطلق في ندائنا هذا لنقابة الأطباء من إيماننا بأن جميع الأطباء والكوادر الصحية والطبية والمهنية حريصة كل الحرص على حياة أبنائنا ومرضانا، لذلك فإننا نتوقع من الإخوة في النقابة تلبية دعوة الوزارة والعودة للعمل كالمعتاد".

وكانت نقابة الأطباء بدأت فعالياتها الاحتجاجية الأسبوع الماضي؛ احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة رزمة من المطالب، قبل أن تصدر محكمة العدل العليا، الأربعاء الماضي، قراراً بوقف الإضراب، ما قابلته النقابة بإعلان التزامها بالقرار، لكن مع البدء بخطوات احتجاجية تمثلت أُولاها في تعليق العمل بشكل جزئي في المرافق الصحية الحكومية، الخميس الماضي.